استنكر السيد بيار فتوش إقفال طريق الكسارات في ضهر البيدر بالأتربة والدشم، متسائلاً عن دور رجال الأمن في منع مثل هذه التعديات على الطرقات العامة والأملاك الخاصة، وعدم تدخلها لإحقاق الحق، لا سيما أن مثل هذه التصرفات هي ميليشياوية بامتياز وتهدد الإستقرار الهش السائد في المنطقة على خلفية الممارسات الإقطاعية.
وندد فتوش بممارسات رئيس بلدية عين دارة غير المستندة الى القانون، مذكراً إياه بأن "من وقع على التراخيص وعلى المخطط التوجيهي هي مرجعياته الأعلى، وهي الدولة بما تمثله من قوانين وأنظمة، كما أذكره بأن صلاحياته هي حماية الممتلكات الخاصة والعامة وليس التعرّض لها وتحريض الناس ودفعهم للنزول الى الشارع والمواجهة في ما بينهم. ومـا الرسائل الصوتية التي حرّض فيها أنصاره إلا خير دليل على ما ورد آنفاً. مـع ملاحظة تأكيده على إمكانية حضور "حراس البلدية" وتخوفه من عدم تلبية النداء لعلمه بأن ما يقوم به لا يمت الى القانون والأصول بصلة".
ودعا فتوش "للإحتكام الى العقل والمنطق والقانون، ولعدم التهديد بعدم تمرير معمل الإسمنت الحائز علـى كل التراخيص القانونية والإدارية اللازمة، وذلك بعد تقديم الدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئي والتعهد بالإلتزام بكل ما ورد فيها من شروط بيئية، خصوصاً أن الملف عاد برمته الى القضاء الذي كان قد أعطى الكلمة الفصل في الملف بكامله".
ورفض فتوش "التهديدات التي أطلقها وزيـر الزراعة أكرم شهيب حيث قال "أن مشـروع معمل الإسمنت لـن يمر مهما كلف الثمن ولا تجبرونا أن نذهب إلى الأبعد"، معلقـاً بأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عـن نائـب ووزير يتحمل مسؤولية الحفاظ علـى القانون وحماية المواطنين، معتبراً كلام شهيب بمثابة "تهديد مرفوض ومدان خصوصاً وأن عصر العصابات والميليشيات قد انتهى، والقانون هو الحكم والحامي".
