اعتبر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن "الظروف الموضوعية المحيطة بالعراق وانشغال الجيش في معارك التحرير المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي وما يتطلبه من متابعة ميدانية وتحضيرات ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، دفعته للانتظار واختيار اللحظة المناسبة للكشف عن قضايا فساد في جلسة الاستجواب، التي جرت بمجلس النواب أول أغسطس الجاري".
وأشار العبيدي إلى أنه "رفع دعوى قضائية للطعن بقانونية جلسة الاستجواب أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتم الفصل فيها، وأن موضوع الاستجواب وما نشأ عنه من تداعيات وقضايا محل نظر القضاء، وستشهد قادم الأيام دلائل وقرائن جديدة ما زال المخلصون والمتعاطفون من أبناء الشعب يتقدمون إلينا بها إسناداً للحق والحفاظ على المال العام، لنحيلها بدورنا إلى القضاء العراقي العادل للتثبت منها والفصل فيها". وقال: "إن جلسة استجوابي في البرلمان كانت سيناريو أعد له سلفاً من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاشلين والفاسدين وهذا لن نقبله لأنه بخلاف الحقيقة ووقائع الأحداث".
