لفتت المحامية في جمعية "كفى" ليلى عواضة إلى أنه "من توصيات المحكمة هو الاستماع إلى المُدعى عليه أي محمد نحيلة زوج الضحية منال عاصي والاستماع إلى روايته وهذا ما حصل والذي أفاد انه كان ينتقم لشرفه لانه تبين له أن عاصي كانت على علاقة مع رجل آخر"، مشيرةً إلى أنه "طالما أننا لم نسعمع رواية الزوجة إذا حكم المحكة غير عادل والذي حكم على الزوج 5 سنوات فقط بحجة أنه ثالر لشرفه".
وفي حديث تلفزيوني، أشارت عواضة إلى أنه "على المحكمة أن تحقق بجريمة قتل منال عاصي لا بسلوكها"، مؤكدةً أن "الحكم متناقض إذ أن تقرير المحكمة أثبت أن الزوج قام بضرب منال عاصي بعنف وشراسة ولكن التقرير أيضاً برر له انه ثار لشرفه وارتكب جريمة القتل وهو بحالة غضب".
وأكدت أنه "لا قانون يبرر للقاتل جريمته لانه ثار لشرفه"، مشيرةً إلى أن "المادة التي كانت تعطي للقاتل حالة تخفيفية في حالة الجماع المشهود أي إثبات الخيانة أو أي عمل كان قد أُلغيت"، لافتةً إلى ان "بعض النواب تخوفوا من إلغاء هذه المادة أي القتل وشرعية القتل في حال الشك بالخيانة".
كما نوهت عواضة بـ"خطوة رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بإرسال كتابين الى كلّ من وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، دعا فيهما الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعادة الإعتبار لصورة القضاء وتصحيح مسار العدالة وإحقاق الحق في قضية منال العاصي".
وأكدت أنه "من الجيد البدء بتنقيح القوانين ونحن نشد على أيديكم في هذا الموضوع"، مطالبة بـ"إدراج اقتراح الغاء أحكام الزنا على اول جلسة لمجلس النواب".