اكد عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية كميل حبيب "أنه من حق الحقوقي لا سيما الأستاذ الجامعي المنتسب لهذه الكلية أن يلفت النظر إلى التنفيذ السيء للمشاريع وأن يبدي رأيه وأن يعترض بالقول أو الكتابة، بل هذه النظرة النقدية هي صلب مهمة الأستاذ في كلية الحقوق، الذي لا يقتصر دوره على إعطاء محاضرة بل تتعداه للسهر على تنفيذ القانون الذي يدرسه لطلابه. ومن هذا المنطلق، فإن إبداء الدكتور وسام غياض رأيه أو احتجاجه على تنفيذ سيء لمشروع لا يعطي صاحب المشروع المبرر لأن يرد على هذا الاحتجاج بإعداد كمين للدكتور غياض واستئجار أشخاص بالمال لضربه والتعدي عليه"، معتبرا ان "ارهاب الأستاذ في كلية الحقوق والتعرض له لن تثنيه عن الاستمرار في ممارسة دوره في نقد أي عمل يخالف القانون. وإن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية تعتبر أن التعرض للدكتور وسام غياض هو تعدي على رسالة الكلية في نشر الثقافة القانونية والدفاع عن القانون في وجه كل من يحاول خرقه أو الاستهتار بمصلحة المجتمع والمصلحة العامة".
وشدد على انه "ستتخذ الجامعة صفة الإدعاء الشخصي على من دبر هذا الحادث ومن أسهم في تنفيذه، وهي بذلك تؤدي واجبها في الحفاظ على دور هذه الكلية في حماية المجتمع، وإن السكوت على هذه الحادثة سيشجع آخرين على مواجهة الكلمة بالإيذاء الجسماني".
