أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة" "معارضتها التمديد للقيادات العسكرية لإن أضرار التمديد على المؤسسة العسكرية أكثر من أن تحصى لأنها أدت حتى الآن إلى إلغاء حقوق ضباط كبار من دورات عسكرية عدة لتبوؤ مراكز قيادية"، معتبرةً أن "التمديد يتم بطريقة التذاكي بطرح أسماء للتعيين في مجلس الوزراء ثم بعدم التصويت عليها حتى من جانب من يقترحها".
وأوضحت المصادر أنه "قد لا تكون هناك نية الآن لفتح أزمة كبيرة بالاستقالة من الحكومة، لكن إذا طُرح لاحقاً موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتغيب عن الجلسة وزيرا "التيار الوطني الحر" ومعهما وزير حزب "الطاشناق" أرتور نظريان، في ظل استقالة وزير حزب "الكتائب اللبنانية" في الحكومة، وفي ظل عدم وجود "القوات اللبنانية" فيها، هل يكفي الوزراء المسيحيون الموجودون في مجلس الوزراء لتغطية ميثاقية الوضع الحكومي خصوصاً أن وزير العمل سجعان قزي لا يحبذ التمديد وصوّت الى جانب اختيار واحد من الأسماء التي طرحت بديلاً للامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير؟".
