انتقد السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبخاصة التمديد الجديد المرتقب لقائد الجيش، متسائلا "ماذا سيفعلون العام المقبل اذا كانت الحالة بلبنان وسوريا على ما هي عليه اليوم ولا امكانية لتمديد جديد للقائد الحالي؟" مشددا على انّ "مقاربة الموضوع لا يجب أن تتم من زاوية شخصية بل باعتبارها قضية دستورية مناقبية".
ورأى بو حبيب في حديث لـ"النشرة" أن "اتمام التعيينات ممكن تماما كما حصل بموضوع المجلس العسكري"، معربا عن اسفه "لعدم القيام باي محاولة في هذا الاتجاه والانصراف مباشرة لمخالفة الدستور". واعتبر أنّ "ما يحصل مهين للبنانيين كما للدستور وبخاصة ان وزيراً لا يمثل أحداً يتفرد باتخاذ القرارات فيما المطلوب توفر ثلثي اصوات مجلس الوزراء ليتم الموضوع من منطلق دستوري".
الرئاسة حق لعون؟
وتطرق بو حبيب لملف رئاسة الجمهورية، معتبرا ان التصعيد هو المسيطر في الآونة الاخيرة، وقال: "طلب رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري من المسيحيين أن يتفقوا على احدهم، وحين فعلوا باتوا يريدون أن يفرضوا عليهم مرشحا آخر".
واستهجن بو حبيب اعتبار وزير الداخلية نهاد المشنوق ان رئاسة الحكومة حق للحريري، لافتا الى أنّهم ولو أرادوا تطبيق هذا المنطق وبعدالة لكانت رئاسة الجمهورية تلقائيا حقا لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون.
ورأى ان "المشكلة ليست فقط مشكلة رئاسة جمهورية بل وبشكل اساسي مشكلة قانون انتخاب"، مشددا على وجوب ان "يقدّم كل الفرقاء بعض التنازلات كي نتمكن من اتمام تسوية باطار سلة متكاملة تسمح لنا بادارة شؤون البلد للأعوام الـ10 المقبلة". وأضاف: "للأسف أنا لا أرى اتفاقا بالمدى المنظور بسبب العناد اللبناني"، مستبعدا أن يكون التفاهم الداخلي المنشود مرتبطا بالتطورات الاقليمية، "من منطلق أنّه لو توفرت حقيقة الارادة والنية لخرجنا بتسوية حيث الكل رابحون".
اتفاق سوري- تركي؟
وردا على سؤال عن تطورات الملف السوري، رجّح بو حبيب تبلور اتفاق سوري- تركي على عدم وجوب قيام دولة مستقلة أو فيدرالية للأكراد في سوريا، لافتا الى انّه "وبالرغم من المساعدة التي تمدهم بها واشنطن، الا ان الامور لن تبقى بهذه البساطة في حال التدخل التركي المباشر للتصدي للموضوع، اضافة الى تواجد 4 دول محيطة بسوريا ترفض هذه الاستقلالية".
واعتبر بو حبيب أن الاكراد تسرّعوا بخطواتهم ولذلك سرّعوا اتمام اتفاق سوري – تركي ضدهم. وقال: "على كل حال وبغض النظر عن وضع الأكراد، فان حصول مصالحة حقيقية بين أنقرة ودمشق لا شك سيسرّع بحل الازمة السورية".
