أشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور إلى انه "أمام قضية من قضايا الأمن الإجتماعي في لبنان، والذي اُطلق عليها تسمية المعاينة الميكانيكية الإلزامية، والتي من خلالها يُجبر المواطنين على دفع بدل مالي نتيجة لهذه المعاينة المرتبطة بتلوث الهواء والسلامة العامة، من أجل الحد من حوادث السير، وتحت هذه العناوين يصبح على كل سائق دفع بدل معاينة ميكانيكية وبدل رسم سير سنوي ميكانيك في بلد مثل لبنان يقوم فيه مجلس الوزراء ومجلس النواب بإجبار الناس على دفع هذه الضرائب ، هذا مع العلم أنه في جميع دول العالم لا يدفع فيه الرسم مرتين بدل معاينة وبدل رسوم سير ميكانيك بهذه الطريقة التي يعتمدها تجار السياسة، من خلال شعارات يحسب فيها الناس أنهم يدفعون بدلات من أجل سلامتهم وسلامة صحتهم ، على حساب جيوبهم.
ولفت إلى أنّ "المعاينة الميكانيكية والتي اُعطيت لشركة خاصة سعودية (فال) طوال فترة عشر سنوات قد انتهى عقدها حسب المراسيم والقوانين والأنظمة ، والتي اُوجبت إعادتها بكامل أجهزتها ومنشآتها إلى الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية"، مؤكدا ان "ما تشاهدونه من كلام عن زيادة التعرفة على المعاينة الميكانيكية الجديدة ليس سوى ذرّ للرماد في العيون ، حيث يضلل الرأي العام عن الحقيقة ، وإنّ هذه المعارضة ليست بجديدة حيث اللافت الأساسي السكوت الرسمي الحكومي والنيابي أمام هذه المخالفات التي تُرتَكَب في ظل وجود لجان ومجالس وهيئات ومجتمع مدني يعمل وفق رزنامة ، وكأنّ ما يجري لا علاقة لهم به".
