أكد وزير المال علي حسن خليل أنى "هناك سرقة موصوفة للمال العام في ملف الانترنت غير الشرعي، وهناك مسؤولون عن هذه السرقة وعن هدر المال العام"، معتبرا أن "كل كلام خارج هذا الموضوع هو تغطية على مشكلة حقيقية تتحمل الدولة مسؤوليتها".
وفي مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، لفت حسن خليل الى "أننا طالبنا خلال الجلسة القضاء بالاسراع في التحقيق للوصول الى الحقيقية بأسرع وقت"، معربا عن قلقله من أن "لا نكون نتحرك بالسرعة المطلوبة لكسف الحقائق"، مشددا على "اننا لن نتراجع عن المتابعة لحيثيات الدعوة".
وأشار الى أن "الدولة غطت بالمعنى الاداري في موضوع الانترنت غير الشرعي، والرأي العام والاعلام توجهوا الى جزيئات لها علاقة بالـ"E1" وهذا جزء أساسي لكن كل موضوع الانترنت يجب أن يفتح بأبعاده الامنية والمالية"، موضحا أنه يركز على الموضوع المالي "لأنه في كل التقديرات هناك مئات ملايين الدولارات هدر وسرقة من مستحقات اللبنانيين".
كما أعرب حسن خليل عن أسفه لأن "الذين أوقفوا أوقفوا بقضايا تتعلق بمسألة محددة ولم يوقف أشخاص أعترفوا بأنهم وزعوا أو أداروا الانترنت غير الشرعي"، مؤكدا أن "الشركات كانت تعمل في العلن وتقدم ايصالات وهي معروفة ولسنا بحاجة الى جهد للادعاء عليهم بالاسم وتوقيفهم"، مشددا على أن "هذا الموضوع يجب أن لا يموت ويجب أن يتابع ونضع أنفسنا بدائرة المسؤولية اذا لم نصل الى نتائج، فهذا سيكون آخر أمل للبنانيين بقضاء مستقل".
