اشار وزير الزراعة اكرم شهيب الى انه لا يكفي البلد تعطيل، اذ جاء المعترضون من الباب الخلفي للاعتراض على مكب النفايات في برج حمود، وايقاف المطمر يعني عودة النفايات الى الطرقات، لافتا الى ان البلد لا يحتمل ويكفينا ما نعاني منه في السياسة، واوضح ان ما توصلت اليه الحكومة حصل بتوافق في الحوار واقر من جميع الوزراء بإستثناء التيار الوطني الحر الفريق الوحيد الذي اعترض من بداية الطريق على هذا المشروع، مشيرا الى ان اختيار موقعي الكوستابرافا وبرج حمود جاء بعد صد كل المحاولات لايجاد مواقع لتجميع النفايات، علما ان معالجة جبل النفايات في برج حمود جزء اساسي من خطة النفايات، واليوم هناك فرصة للتخلص من هذا الجبل، وسأل: اين المعترضين من هذا الجبل الذي ترمى به النفايات من دون معالجة. واوضح ان المياه في جوانب الجبل هي مياه غير قابلة للحياة، علما بأن الحل المقترح يقضي بردم هذا المنطقة الملوثة، وانشاء حاجز بحري لعدم تسرب النفايات الى البحر.
اضاف شهيب في مؤتمر صحفي، انه يحترم رئيس الكتائب سامي الجميل الذي قدم مشروعا مبسطا، ولكن مشروعه ينجح اذا تم فرز النفايات من المصدر حينها نصل الى 35 بالمئة لاعادة التدوير، الا انه في غير ذلك وفي واقعنا نصل الى 11 بالمئة من اعادة التدوير. واكد انه لا نستطيع فرز النفايات التي لا تفرز من المصدر، لانها تلوث بسبب وجود ملوثات في اكياس النفايات، وموضوع الفرز من المصدر بحاجة الى مشروع كبير وثقافة بيئية لنصل بعد سنوات الى فرز من المصدر. وتابع قائلا: اخبروني عن دولة واحدة من الدولة الاوروبية لا تطمر او تحرق النفايات، ولا شيء في العالم دون حرق او طمر.
واكد شهيب ان خطة لامركزية النفايات لا تزال قائمة بالنسبة الى البلديات الجاهزة، وهذا الموضوع يساعد على تخفيف النفايات التي تطمر في برج حمود، ولكن البديل عن المطامر هو النفايات في الشوارع، والحل الذي قمنا به هو الحل المقبول وليس الامثل، والبلد لا يحتمل.
اضاف المؤتمر الصحفي اليوم هو دق لناقوص الخطر، ولفت الى ان مجلس الانماء والاعمار تبلغ من رئيس بلدية برج حمود رفض استقبال النفايات اذا لم يتم اعادة الاعمال الى برج حمود، وهذا حق لهم كي لا يكون هناك جبل نفايات ثاني، ومن يوم غد لن يرضوا بجبل نفايات ثاني وانا معهم، وهذا الذي يحدث سيسبب كارثة لجهة عودة النفايات الى الشوارع.
