نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل بالتعاون مع مؤسسة "west misiter" ورشة عمل بعنوان ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان بحضور وزير الطاقة آرتور نظاريان.
وشدد نظاريان في كلمة له على أنه "من الواجب علينا أن ندعو الى ضرورة توخي الدقة لدى دراسة التفاصيل التي تعمل من قبل النظامين القانون والمالي الذين اعتمدا في لبنان بموجب القانون 132"، مؤكدا أن "وزارة الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول تعملان معا على انجاز مواضيع عديدة في شتى الميادين وأبرزها استكمال المنظمة التشريعية لحوكمة القطاع من خلال استكمال اقرار المرسومين العالقين في الحكومة، تقسيم المياه البحرية الى بلوكات ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، استكمال الاطار المؤسساتي عبر اشراك كل المكونات الوطنية المعنية بحوكمة قطاع النفط والغاز عبر التعاون بين هيئة قطاع البترول والوزارات والمؤسسات المعنية، ووضع الخطط بناء على تجارب عالمية للاستفادة من ايجابياتها وادارة العائدات ومحور المساءلة والشفافية".
ولفت الى أنه "يجري العمل على انضمام لبنان الى المبادرات العالمية لتحقيق أعلى نسبة من الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز"، مشددا على أنه "من الضروري أن تعطى الوزراة والهئية معا فرصة الاجابة عن أي تساؤلات قد يطرحها الباحثون، وسنواصل العمل مع الوزارات استكمال الطريق التي تؤدي الى دورة تراخيص أولى ناجحة وصولا الى التلزيم على قاعدة التلزيم التدريجي وفق معايير على قدر عال من الشفافية".
من جهته، أكد رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني "الشفافية الكاملة في قطاع النفط والغاوزووجوب العمل على وضع سياسية نفطية لبنانية واضحة الاهداف واعداد استراتيجية للترخيص واضحة للمعنيين وللرأي العام ككل".
