رأت مصادر مطلعة في حديث لـ"الأخبار" ان "منظومة الفساد أسقطت مشروع مقدمي الخدمات، إذ لم تسمح بإيصاله إلى خواتيمه، موضحة ان "القوى السياسية التي أجمعت على مشروع مقدمي الخدمات في بدايته باتت مختلفة عليه اليوم، القوى الأمنية لم تساهم في نزع التعديات والسرقات، الشركات لا تريد مؤشرات أداء كأساس لتقييم الخدمات في المشروع كي لا يحسم من أرباحها، وخصوصاً أنّه تم حسم 100 مليون دولار على الشركات في هذا المجال".
وكشفت ان "ما صرف كان حتمياً وضرورياً، وكان المبلغ نفسه سيصرف مع صيغة عمال غب الطلب، مع فارق أنّ المشروع نفذ 50 بالمئة من الخطط الهندسية في إطار هندسي سليم، مثل تجهيز مكاتب المؤسسة، إعادة تأهيل المراكز، مسح ميداني لكل الأصول وخطوط هندسية لكل المناطق.
