لفت وكيل الدفاع عن شهداء الجيش في احداث عبرا وبحنين زياد بيطار في بيان الى "انه في 20 ايار 2015، أي قبل أكثر من عام، انه يجب أن يكون القضاء محصنا، وتحصينه يكون من خلال الآلية العملية بالمتابعة الحثيثة بوجودنا واشتراكنا بمحاكمة قتلة العسكريين، وهذا ما لا تخوله لنا المحكمة العسكرية، وايضا من خلال رفع ايادي السياسيين عن هذا القضاء، وذلك خوفا من اي تسوية ممكن ان تحاك على حساب شهداء الجيش اللبناني".
وتابع البيان:"في 30 تموز 2015، طالب بيطار بالإعدام لكل أزعر قاتل الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، وفي 15 ايلول 2015، حذر من تدخل السياسيين بقضية الإرهابي أحمد الأسير كما حصل مع المجرم طارق يتيم، وفي تشرين الثاني 2015، عبر بيطار عن رفضه لكل التسويات التي تحاك على حساب اخر حصون محاربة الارهاب في لبنان، أيّ المؤسسة العسكرية".
واضاف:"في 26 شباط 2016، عقد أهالي شهداء عبرا مؤتمرا صحافيا في حضور بيطار الذي شدد على ان التسوية على حساب دم شهداء الجيش اللبناني لن تمر طالما نحن موجودون للدفاع عن قضيتهم إلى جانب أهلهم، وتوجه إليهم بهذه العبارة لن تكون قضيتكم نهر بارد ثانية".
وقال في 13 حزيران 2016، أكد بيطار "ضرورة التيقظ لأي تسوية سياسية قد تحاك لتبرئة المتهمين بملف عبرا، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة العسكرية احكاما مخفضة بحق 54 موقوفا تترواح احكامهم بين 6 اشهر و 15 سنة، وقال:"لا لقتل شهداء الجيش اللبناني مرتين".
واشار البيان الى انه "في 5 آب 2016، كرر تحذيره من المعلومات والوقائع التي تتحدث عن التسويات المحتملة في ملف عبرا. والهدف من التذكير بكل هذه النداءات والتحذيرات التي قدمناها في السابق، هو خوفنا من الحال الذي وصلنا إليه اليوم. تشهد الساحة الأمنية اللبنانية منذ شهر حملة تسليم عدد كبير من المطلوبين بتهم الإنتماء إلى مجموعات إرهابية منها فتح الإسلام وجند الشام ومجموعة تابعة للارهابي احمد الأسير انفسهم الى مخابرات الجيش اللبناني بهدف تسوية ملفاتهم القضائية".
وقال:"إننا نبدي اليوم، مرة جديدة، خوفنا من أي تسوية ممكن أن تحاك على حساب دم شهداء الجيش اللبناني في ملف عبرا، فلا نريد ان نشاهد من شارك في معارك وجولات قتال دموية، يخرج من السجن ليمارس حياته الطبيعية، في الوقت الذي يشتاق فيه أهل شهداء الجيش لرؤية أولادهم الأبطال ولو لدقيقة واحدة.ان حق ودم شهداء جيشنا البطل أكبر وأقوى من أي مؤامرة ومن أي صفقة مشبوهة، ونحذر من ضرب معنويات الجيش اللبناني عبر الاحكام المخفضة التي تصدر، نعاهد أهل الشهداء وكل اللبنانيين، اننا سنناضل بالقانون، وسنصرخ من أعلى المنابر لإحقاق الحق ضد أي إرهابي ارتكب الجرائم في حق العسكريين، وسنكون دائما رأس الحربة لمواجهة القتلة. كما ونشدد على أهمية الإلتفاف حول الجيش اللبناني، ورفع الصوت امام كل تسوية تحضر على حساب هذه المؤسسة. فالتحرك اليوم واجب لأنه لن ينفع الندم في المستقبل والتاريخ لن يرحم".