أثبتت التحاليل المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة ومختبرات الاتحاد الاوروبي في مصلحة مياه لبنان الجنوبي في ابار فخر الدين على عينات من مياه نبع الطاسة في اقليم التفاح خلوها من التلوث او الجراثيم او البكتيريا، وبالتالي فانها صالحة للشرب بدرجة مئة بالمئة وان استخدام الكلور في المياه لا يتعدى الـ2 بالمئة.
وجاءت هذه النتيجة لتطمئن الناس بعد حالة من البلبلة سُجّلت اثر قيام المواطن علي جواد حسن باعداد عريضة وتسليمها لمحافظ النبطية القاضي محمود المولى وهي ممهورة بتواقيع حوالي 20 شخصا من عربصاليم يشتكي فيها بأن المصلحة تضخ مياهاً مبتذلة من مجرى النهر تحت جسر نبع الطاسة وتزيد مادة الكلور فيها لتصبح ذات رائحة نتنة وتسبب الامراض السرطانية.
على الأثر، تحرّك وفدٌ من وزارة الصحة بتفويضٍ من الوزير وائل أبو فاعور وبرئاسة الدكتور علي عجرم، حيث جمع عيّنات من المياه من نبع الطاسة ومن حوض النبع، وأعدّ تقريرًا مصوّرًا بالفيديو والصور، ليتبين ان المياه من الناحية الفيزيائية ليست ملوّثة، ومن الناحية الكيميائية لا تحتوي على جراثيم، وأرسله للوزارة لاظهار الحقيقة. كما قامت مختبرات مصلحة مياه لبنان الجنوبي في آبار فخر الدين بأخذ عينات من المياه من عدة مصادر ومنها من شبكة سبيل الزين ومن شبكة التوزيع في كفررمان ومن نبع الطاسة ومن مجرى النبع في جرجوع، حيث عمدت الى تحليلها مخبريا لتظهر النتيجة ان المياه غير ملوثة وصالحة للشرب.
وقد قام رئيس دائرة النبطية في مصلحة مياه لبنان الجنوبي مصطفى حمادة بتسليم نسخ عن هذه النتائج للمحافظ المولى وللقوى الامنية ولمدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام الذي ارسلها لوزارة الطاقة والمياه والى القوى الامنية بهدف تقديم شكوى للنيابة العامة ضد من اثار تلوث مياه نبع الطاسة واساء لمؤسسة رسمية وعامة.
وفي المحصلة، ضاعت الطاسة في نبع الطاسة الى ان صدرت نتيجة التحاليل المخبرية للمياه لدحض الشك باليقين وادخال الاطمئنان الى نفوس اهالي بلدات النبطية وصيدا واقليم التفاح وعددهم 45 بلدة الذين يشربون ويستعملون هذه المياه لقاء اشتراك سنوي للمصلحة، وبما ان البيان الموزع عن تلوث المياه من قبل علي جواد حسن طالب المحافظ المولى بتكليف من يلزم من وزارة الصحة لفحص المياه من النبع والمجرى الذي تسحب منه، وبما انه كان مقررا اقامة اعتصام على نبع الطاسة من قبل حسن وعدد من الجمعيات ثم الغي بسحر ساحر، وقد رد الامر الى انه ينتظر نتيجة وزارة الصحة لفحص مياه النبع ليتحرك بشكل اكبر، علما انه كان قد استبق كل الوزارات واصدر البيان الذي اشار فيه الى التلوث، اتصلت "النشرة" بحسن الذي أكّد أنّه لن يتراجع عمّا ورد في العريضة التي سلمها للمولى، لكنه غير مستعد لخلق مشكلة على النبع ان توجه هو والجمعيات للاعتصام عليه، ولذلك ينتظر ما ستقوله وزارة الصحة في اظهار الامور على حقيقتها.
"النشرة" قصدت مبنى دائرة النبطية في مصلحة مياه لبنان الجنوبي وتسلمت من رئيس الدائرة مصطفى حمادة نسخة من التحاليل التي اجريت، وأظهرت ان المياه غير ملوّثة وهي صالحة للشرب، لكن لماذا حصلت هذه البلبلة؟ وما الذي جرى؟
يقول حمادة لـ"النشرة" ان أحد المنتفعين من بيع المياه في عربصاليم علي محمد حسن الملقب بـ"علي جواد" لديه ترخيص مياه منذ ايام الرئيس الأسبق كميل شمعون، وهو مئة متر مكعب، لكنه تمادى بسحب 7 أنش من النهر، بمعنى انه يسحب ما بين 3 الى اربعة الاف متر مكعب يوميا من النهر ومن المجرى مما ادى الى تأثره خصوصًا واننا في ايام الجفاف، ولفت إلى أنّ هذه الكميات الضخمة التي يسحبها يقوم ببيعها في البلدة للزراعة ولمواطنين لا تصل اليهم المياه بألف وخمسمئة دولار والفي دولار للخط وهو ليس له الحق ببيع المياه، "وهو لا يدفع بدل استثمار المياه ولا الضرائب لوزارة الطاقة".
لكنّ حسن نفى، في اتصال مع "النشرة"، كلّ هذه الاتهامات، مشيراً إلى أنّه حصل على رخصة في العام 1938، على أيام فيليب تقلا، لافتاً إلى أنّ هذه الرخصة تسمح له بسحب كميّة مياه تصل إلى حدود 225 متر مكعب، كاشفاً عن وجود رخصة مشابهة ممنوحة أيضاً للشيخ محمود فرحات من عربصاليم، إلا أنّه كشف أنّ المياه التي تصله أصلاً هي من أقل من مئة متر مكعب بالانبوب. وفيما وصف كلّ الاتهامات الموجّهة له "بأنّها عبارة عن كذب ونفاق سيرتدّ على صاحبه"، أكّد أنه سيقوم بمجازاة مطلقيها ومحاسبتهم عبر القانون.
من جهة ثانية، أكّد حمادة أن "المياه تخضع لفحوصات دورية في مختبراتنا في ابار فخر الدين ومن يطلب نتيجة الفحص نسلمه اياها، وليس لدينا شيء تحت الطاولة بل كل شيء على المكشوف"، وأضاف: "اذا كان المدعو حسن تحدث عن تلوث المياه بالمجارير وصدور الامراض لمن يشرب من تلك المياه، فليعطنا حالة تفوئيد واحدة او حالة سرطانية حصلت منذ 3 سنوات الى الان او حالة تسمم دخلت الى اي مستشفى نتيجة مياه نبع الطاسة، مؤكدا ان العريضة قالت اننا نستخدم الكلور بنتيجة زائدة عن اللزوم وقد اظهرت التحاليل اننا نستخدم 2 بالمئة من مادة الكلور ونحن مسموح لنا ان نستخدم ما بين 7 الى 8 بالمئة، وهناك 45 بلدة تشرب من نبع الطاسة اكثرها في النبطية لم تشتكِ الى الان انها تشم مادة الكلور في المياه".
وقال حمادة: "يجب وضع حد لهذا الشخص من قبل القوى الامنية لانه منذ 4 سنوات اثير في الاعلام ان مياه نبع الطاسة ملوثة فكانت عبوة المياه التي تباع بـألفي ليرة فاق بيعها ب 15 الف ليرة، ونحن لدينا لائحة بالاسماء التي باعها هذا الشخص مياهاً بعربصاليم ومستعدون لابرازها في الوقت المحدد ومنهم لشخص يستفيد من بيعه المياه لقاء الف دولار شهريا للزراعة"، معلنا ان المصلحة سوف تتقدم من القضاء باخبار ضد حسن لايقافه عند حده لانه تسبب نتيجة سحب المياه للبيع من نبع الطاسة بأن جف مجرى النهر وفوق ذلك قام بالتشهير بالمؤسسة.
بين الحقيقة والافتراءات، تتنقّل قضية نبع الطاسة، ليكون المواطن وكالعادة هو من يدفع الثمن، أولاً وأخيراً...
