أقر مجلس الوزراء المصري، مشروع قانون بتعديلات لتشديد العقوبات بحق من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
ويشمل التعديل المقترح من الحكومة تشديد توصيف واقعة ختان الإناث في قانون العقوبات ليصبح "جناية" بدلا من "الجنحة".وتصل عقوبة مرتكب فعل الختان إلى السجن المشدد 15 عاما إذا أفضى إلى عاهة دائمة أو الوفاة.
وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، إن مشروع القانون يتضمن كذلك تشديد عقوبة من يصطحب أنثي للختان لتصبح السجن 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، مؤكدا في مؤتمر صحفي، أنه تم إرسال التعديلات لمجلس النواب لإقرارها، وأوضح أن هذه التعديلات تهدف للحد من جرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية للختان تصل إلى 91 بالمئة، مشيرا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس مؤخرا بعد إجراء عملية ختان.
