شرح رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني في حديث لـ"الراي" الكويتية عن أصل الخلاف الذي حصل مع قبرص حول ترسيم الحدود اثناء المباحثات بين الوفدين اللبناني والقبرصي، حيث اقتصر الوفد اللبناني على مهندسين اثنين فقط، بينما كان الوفد القبرصي يتألف من 8 اعضاء بينهم اثنان من كبار القانونيين في الحدود البحرية، وذلك العام 2007"، وقال: "في ذلك الوقت الوفد اللبناني كان ضعيفاً ووافق على أمور استُغلت لاحقا وأبرزها، النقطة الجنوبية في الخط الوسط، هي تحمل الرقم 23. وقبل الوصول الى الترسيم النهائي ارتؤي ان توضع نقطة رقمها واحد، فوضع الخط من نقطة واحد الى نقطة 6. واحد هي النقطة الموقتة بيننا وبين قبرص في الجنوب، و 6 هي النقطة الموقتة بين لبنان وقبرص من ناحية الشمال. وقضى الاتفاق بين لبنان وقبرص بمنع اي طرف من توقيع اي اتفاقية دون موافقة الطرف الثاني، فيما يتعلق بالنقطتين واحد وستة، لكن قبرص لم تلتزم ووقّعت اتفاقاً مع اسرائيل استعملوا فيه النقطة واحد بدل النقطة 23 باعتبارها نقطة ثلاثية بين لبنان وقبرص واسرائيل".
وأكد ان "لبنان يعتبر النقطة 23 هي الحد الفاصل، والمثلث الذي تدّعيه اسرائيل هو جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان، وهنا تدخّلت اميركا بإجراء وساطة بين البلدين مؤكدة على حق لبنان بـ 55 بالمئة من هذه المنطقة فرفض الجانب اللبناني مصراً على المنطقة كلها اي الـ 865 كلم2".
ولفت إلى ان "لبنان طلب من الامم المتحدة ترسيم الخط الازرق بين لبنان واسرائيل في البحر كما في البر ولكن الأمم رفضتْ لأن البحر ليس من مهماتها كما تقول، الا ان لبنان بقي متمسكاً بسقف القرار 1701 منتظراً قراراً مشابه للبحر تجنباً لاي نزاع مستقبلي حول ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة".
كما نفى ما تردّد عن تسوية للبدء بالتنقيب في المنطقة الجنوبية المتنازع عليها مع اسرائيل على ان يتم وضْع المال في صندوق محايد ليوزَّع بين لبنان واسرائيل حال تسوية الخلاف، مشيراً الى "ان تقسيم البلوكات الى عشرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان كان أفضل الممكن الذي أوصى به خبراء الجيولوجيا"، ولافتاً الى "ان لبنان سيبدأ في حال استدرج العروض للتنقيب بثلاثة بلوكات واحد منها في الجنوب لربْط نزاع مع اسرائيل حول أحقية لبنان بالنفط الموجود في تلك النقطة لانها داخل حدوده، علماً ان البدء بثلاث لا أكثر هدفه ان يكتسب لبنان قوة تفاوض تدريجية في استدراج العروض الانسب والتي تعود بالنفع على الدولة اللبنانية".
