لفت وزير الاعلام رمزي جريج في حديث صحفي الى إنّ "الطعن الذي قرر تكتل "التغيير والاصلاح" تقديمه لدى مجلس الشورى يكون مسنداً الى مخالفة القانون"، سائلاً: "أيّ قانون خالفته الحكومة بإصدار مراسيم في جلسة قانونية ونصاب الثلثين متوافر فيها؟"، معرباً عن اعتقاده انّ "مراجعة من هذا النوع يجب ان يفكر التكتل مرات عدة قبل ان يقدّمها لأنّ مصيرها الفشل".
واكد جريج انّ "جلسة مجلس الوزراء الاخيرة هي ميثاقية بوجود عدد كبير من الوزراء المسيحيين، كما انها دستورية بسبب توافر النصاب في الجلسة".
وإذ ذكّر بأنّ "وزراء التكتل كانوا أعلنوا انهم سيغيبون عن جلسة واحدة "كرسالة تحذير وإنذار"، أمل في "عدم حصول تصعيد وان يعودوا الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء لأنهم مكوّن أساسي ونتمنى ان تكون الحكومة مكتملة في الظروف الحاضرة، علماً انها متعثرة في اعمالها حتى ولو كانت مكتملة فكم بالحري اذا كان مكوّن أساسي بعيداً عنها؟".
ولدى سؤاله ما اذا كانت جلسة 8 ايلول ستشهد تمديداً لقائد الجيش العماد جان قهوجي وتعيين رئيس اركان جديد للمؤسسة العسكرية؟ أشار جري الى انه "لم نتسلّم بعد جدول اعمال هذه الجلسة".
وفي حديث صحفي آخر، رأى وزير الإعلام رمزي جريج أن "الحكومة باقية وستستمر ونأمل أن يفعّل عملها، بالرغم من التعثر الذي تعانيه لأن لسوء الحظ هناك جهات فيها تربط موقفها بمصالح إقليمية".
وأوضح أن "الحكومة خلال الشغور الرئاسي لا يمكنها أن تستقيل من الناحية الدستورية، لأنها تعمل وفق الوكالة التي أعطاها إياها الدستور للحلول مكان الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد، كما أنه ليس هناك مرجع يوقع مرسوم استقالتها، وبالتالي هذه الحكومة هي المؤسسة الوحيدة التي ترمز إلى بقاء الدولة، علماً أن هناك كثراً من الوزراء وأنا منهم لديهم رغبة بالاستقالة لكننا كما يقول المثل مرغم أخاك لا بطل".
ولفت الى أن "هناك تعثر في عمل الحكومة لأن آلية العمل المعتمدة مخالفة للمادة 65 من الدستور، والآلية المتبعة تعطي الحق لأربعة وزراء فقط لتعطيل الحكومة، وبالرغم من ذلك هناك جهات متمسكة ببقاء الحكومة وهي باقية وستستمر ونأمل أن يفعل عملها، أنا واقعي هناك تعثر لأن هناك أطرافاً فيها تربط مواقفها بمصالح إقليمية".
