جزم رئيس الديوان القاضي أحمد حمدان بان هيئة ادارة السير خاضعة للرقابة المسبقة للديوان، موضحا انه "في المبدأ، كل المؤسسات العامة تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة إلاّ ما استثني منها بقانون، أي المؤسسات التي تضمن قانون إنشائها عدم خضوعها لهذه الرقابة كما هي حال مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها. لكن هذه ليست حال هيئة إدارة السير، إذ لم ينص مرسوم إنشائها على أي شيء من هذا القبيل. فالقانون لا يعدّل بمرسوم بل بقانون. ثم إن وزارة الداخلية هي التي تدفع نفقات الهيئة، وهي إدارة عامة تخضع حكماً للرقابة المسبقة".
وذكّر حمدان بسابقة في هذا الصدد، عندما كسر ديوان المحاسبة قرار مجلس الوزراء بشأن العقد مع الشركة السابقة المشغلّة لمراكز المعاينة الميكانيكية "فال" عام 2002. سائلا: "لماذا يخافون من عرض الملف علينا رغم أنّه يتضمن انفاقا عاما بمبالغ كبيرة؟"، قائلاً: "ما في مجال إلاّ ما يرجعوا لعنا".