أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.

ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين اعطوا الاوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات ان الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن وابرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير ​مسجد السلام​.

اما باقي افراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.

اشارة الى ان القرار الاتهامي مؤلف من 44 صفحة فولسكاب.