اشارت المحامية بشرى الخليل الى أن وكيلها السابق هنيبعل القذافي "معتقل سياسي"، و"يحاكم لأنه ابن القذافي". واكّدت أن تهمة كتم المعلومات الموقوف بموجبها "لا تنطبق على الأصول والفروع والأزواج بحسب المادة 410 من قانون العقوبات".
أما في ما يتعلق بتهمة التدخل اللاحق بالخطف، لفتت الى إن "فعل الخطف هو في حين وقوعه ولا يوجد في النصوص مصطلح (التدخل اللاحق). التدخل هو الاشتراك في التخطيط للفعل وتنفيذه. حينها كان هنيبعل في الثانية من عمره. ولاحقاً أصبح ضابطاً بحرياً ولم يشغل مناصب أمنية في عهد والده".
وعن تحميل الطبيب اللبناني حسين حبيش القذافي مسؤولية خطفه في ليبيا للضغط لإطلاق سراحه، تساءلت الخليل: "كيف يمكن لموقوف في عهدة فرع المعلومات الذي يحضر عناصره لقاءاته مع زواره ويسجل مكالماته الهاتفية، أن يوعز باختطاف أحد ما؟".
