دانت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدة "المواقف التي أعلنها وزير العدل المستقيل أشرف ريفي والتي أصدر فيها الأحكام المسبقة ضد سوريا وسفيرها في لبنان"، معتبرة أن "مثل هذه المواقف إنما تشكل استباقا لحكم القضاء واستغلالا بشعا لقراراته في العمل على نشر العداء ضد سوريا وحلفائها والتحريض على الفتنة".
وتساءلت في بيان بعد اجتماعها "توقيت إطلاق مثل هذه المواقف الموتورة، وعما إذا كانت تستهدف أيضا إعادة طرابلس إلى أجواء التوتر وحروب الزواريب التي كان لريفي دور مشهود في إذكائها والتحريض عليها، ودفع خلالها أبناء طرابلس أثمانا كبيرة من حياتهم واستقرارهم وأمنهم وممتلكاتهم".
كما استغربت "زيارة أحد القضاة للوزير ريفي في منزله لإبلاغه بالقرار الإتهامي"، داعية "القضاء إلى الحفاظ على استقلاليته وعدم السماح باستغلاله لخدمة أهداف سياسية مشبوهة تمس بهيبته وسمعته كما تمس بالأمن والإستقرار في البلاد".
