مثل اليوم الإرهابي أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية المنعقدة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، لكنّ محامي الدفاع "اعتكفوا" في المقابل عن الحضور بعد رفض طلباتهم في الجلسة السابقة(1)، الأمر الذي تسبّب بتأجيل الجلسة كسابقاتهم من دون إحراز أيّ تقدّم يُذكَر.
كعادته دخل الأسير عاقداً حاجبيه، يلتفت يميناً ويساراً بجسده النحيف وعباءته وقلنسوته ولحيته التي عادت إلى طولها المعتاد. وأولى مطالباته كانت فصل ملفه عن باقي الموقوفين في عبرا "فهناك أناس مظلومون معي"، فبادره العميد ابراهيم بالقول "اعطنا أسماء المظلومين طالما أنك متأكد من مظلوميتهم"، إلا أنّ الأسير رفض اعطاء هذه الأسماء.
وبعد الحاح من الأسير على فصل الملف، شدد العميد ابراهيم على أنه لن يرضخ للضغط المتكرر في كل مرة، رغم إشارته إلى أنّه قام بفصل هذا الملف في مرة سابقة، "وانتهينا من الملف الأول". بدوره توجه ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجّار للأسير بالقول "عليكَ أن تمشي في المحاكمة كي تثبت ما جاء في الاخبار الذي قدمته حول مطلقي الطلقة الأولى في معركة عبرا ونحن من واجبنا أيضا أن نستمع لافادتك".
حينها قال الأسير "لن أمشي بالمحاكمة إذا لم يتم البت بالإخبار عن مطلقي الطلقة الأولى"، وعن تغير محاميه لفت الأسير إلى أنه يؤيدهم لأنه يثق بهم قانونياً.
وإذ كرر الأسير طلبه بفصل ملفه عن باقي الموقوفين، أضاف: "من صالحي ومن صالح الموقوفين أن يحرّك الإخبار لأن هناك طرفاً ثالثاً شارك في معركة عبرا ويجب محاكمته". حينها قاطعه أحد الموقوفين بالقول "أنا مؤيد لكل ما يقوله الشيخ ولو بقيت 10 سنوات في السجن لأنني متأكد من أن حزب الله هو من أطلق الرصاصة الأولى في المعركة".
فقاطعهما العميد ابراهيم مؤكداً أنه "اذا ثبت من خلال الاستجواب أن هناك طرفاً ثالثاً في القضية فإن المحكمة ستقوم باستدعائه واستجوابه".
ولما بدا أن المحاكمة سيتم تأجيلها وأن الأسير مصر على تأجيل وعرقلة سير المحاكمات، أعرب عدد من محامي الموقوفين في الملف عن رفضهم لهذا التأجيل مشيرين إلى أن "لا عذر قانوني لتأجيل المحاكمات ولا لتغيب المحامين"، ومتسائلين "ما ذنب الموقوفين الباقين الذين ينتظرون محاكماتهم؟"
وبعد الكثير من "الأخذ والرد" من الموقوفين الذين اعتبروا ان تأجيل محاكماتهم المستمر هو ظلم لهم من قبل الأسير، قرر العميد ابراهيم تأجيل محاكمة الأسير والموقوفين في الملف إلى تاريخ 18-10-2016.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية لـ"النشرة"، أن "لا عذر شرعي لدى محامي الأسير للتغيب عن الجلسات وربط مصير أكثر من 30 موقوف بهم"، لافتة إلى أنه "يحق للمحكمة العسكرية أن ترسل كتاباً إلى نقابة المحامين على ضوء تصريح الأسير بأن محاميه معتكفون عن الحضور ومن ثم تقوم النقابة بمساءلة المحامين على عدم الحضور ويحق لها اتخاذ أي اجراء بحقهم".
إذا أجلت جلسة محاكمة الأسير إلى موعد جديد، ومنذ مثوله أمام المحكمة العسكرية لم يقدم أي جديد لسير المحاكمة، بل على العكس في كل مرة عمل على عرقلة المحاكمات ظالماً بذلك عدداً من الموقوفين عبر حرمانهم من المحاكمات.
(1) أعلن المحاميان محمد صبلوح وانطوان نعمه اعتكافهما عن حضور الجلسات بسبب عدم تلبية طلباتهم المتمثلة بـ "نقل الأسير من سجن الريحانيّة، والاستحصال على محضر التحقيق مع الأسير لدى المديريّة العامّة للأمن العام، بالإضافة إلى عدم تحرّك القضاء إزاء الإخبار الذي تقدّموا به ضدّ مطلقي الطّلقة الأولى في عبرا".
