رأت "بيروت مدينتي" ان "روائح الصفقات المشبوهة تفوح من النفايات التي عادت تتكدس على الطرقات".
وفي بيان لها، اشارت "بيروت مدينتي" الى ان "الحكومة تواصل الدفع باتجاه خطة طارئة، غير مستدامة وباهظة الكلفة لإدارة النفايات في بيروت وجبل لبنان، معتمدة طريقة الطمر غير الصحي في مكبين يقعان مباشرة على الساحل البحري، وهما الكوستا برافا وبرج حمود، غير عابئة بالخطر المباشر الذي يشكله ذلك على صحتنا وبيئتنا وسلامة الملاحة الجوية في المطار، علما أن الخطة الطارئة التي وضعتها الحكومة في التسعينيات أصبحت هي القاعدة التي كلفتنا أمراضاً وتلوثاً وأموالاً طائلة كانت لتغطي كلفة انشاء مراكز معالجة فائقة التطور"، معتبرة ان "هذا الواقع قضاء وقدراً، بل هو نتيجة نهج اتبعته السلطة السياسية لإفراغ الدولة ومؤسساتها من صلاحياتها والاستيلاء على الأموال العامة في ظل غياب كامل للهيئات الرقابية عن أداء دورها"، لافتة الى ان "البديل ممكن وواقعي وهو يكمن في وضع استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة تعتمد التخفيف والتجنب، وإعادة الاستعمال والفرز من المصدر والتدوير أو إعادة التصنيع، ومعالجة العوادم وفق التقنيات الأقل ضررا على البيئة والإنسان من جهة، وفي تطبيق القانون وإعادة صلاحية إدارة النفايات الى البلديات والإفراج عن أموال الصندوق البلدي المستقل من جهة ثانية. الحلول موجودة ولكن غياب الارادة السياسية لسلطة المحاصصة هو ما يبقي أزمة النفايات مفتوحة".
وطالبت "بيروت مدينتي" مجلس بلدية بيروت بتطبيق القانون والالتزام بما ورد في برنامجه الانتخابي ومشاركة سكان بيروت بكل قراراته المتعلقة بالمصلحة العامة وتحديداً في ملف إدارة النفايات الصلبة في العاصمة والوقوف عند آرائهم ومطالبهم، خاصة المتعلقة بالبدء الفوري بالفرز من المصدر في العاصمة.
