أكد عضو المكتب السياسي في الحزب "العربي الديمقراطي" علي فضة، في حديث لـ"النشرة"، على إستنكار الحزب وإدانته لتفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، مشيراً إلى أن الإتهامات التي توجه إلى الحزب من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية لا علاقة لها بالقانون، لافتاً إلى أنها منذ اليوم الأول إتهامات سياسية فقط.
وأوضح فضة أن القرار الإتهامي الصادر عن القاضي آلاء الخطيب يبرىء الحزب من أي إتهام، لافتاً إلى أن هذا الموضوع لا يجب أن يكون محل سجال بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن إحالة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه حلّ الحزب، بالإضافة إلى حركة "التوحيد الإسلامي" بقيادة الشيخ هاشم منقارة، تأتي في إطار المزايدة السياسية، من دون مسوّغ قانوني، داخل الفريق الواحد.
تحت سقف القانون
ولفت فضة إلى أن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي طالب الحكومة بحلّ الحزب، فجاء وزير الداخلية والبلديات ليقول بأنه قام بالإحالة إلى مجلس الوزراء لا أكثر ولا أقل، معلناً أن رد "العربي الديمقراطي" على هذا الأمر هو التأكيد مرة جديدة أنه تحت سقف القانون اللبناني.
ورداً على سؤال حول ما نقل من أجواء أن حلفاء الحزب لن يسمحوا بمرور هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء، دعا عضو المكتب السياسي في "العربي الديمقراطي" إلى ترك الموضوع لجلسة الحكومة، مؤكداً أننا "مع المقاومة كنا وما زلنا وسنبقى ونعتز بجميع حلفائنا".
نحن الأخ الأكبر
وفي حين شدّد فضة على أن القرار الصادر لا يزال إتهامياً فقط، دعا إلى ترك القضاء يقوم بواجباته لحين صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أن البعض لا يريد أن يترك القضاء يعمل ولا يريد أن يعمّ الهدوء في مدينة طرابلس.
ولفت فضة إلى أن "العربي الديمقراطي" قرّر إلتزام الصمت عند صدور القرار الإتهامي، حرصاً من قيادته على أمن المدينة وإستقرارها وإقتصادها، قائلاً: "على ما يبدو سنكون دائماً الأخ الأكبر الذي يعمل على الإستيعاب، في حين أن البعض يصر على السير خلف غرائزه وأخذ البلد إلى المجهول".
إعادة هيكلة
وفي حين رفض عضو المكتب السياسي في "العربي الديمقراطي" الحديث عمّا يمكن أن يكون مصير الطلب الذي توجه به وزير الداخلية والبلديات إلى مجلس الوزراء، أشار إلى أن القرار عند الحكومة والحزب يمارس نشاطه كالمعتاد.
وكشف فضة عن أن الحزب يعد لورشة داخلية خاصة، تتضمن إعادة هيكلة تنظيمه وإطلاق وثيقة سياسية مع عدم التخلي عن الثوابت الوطنية، موضحاً أنها ستطلق من العاصمة بيروت وسيكون فيها موقف "العربي الديمقراطي" من مختلف القضايا المحلية والدولية.
