أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني عن "بالغ قلقه المجلس لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 برفع دعوات قضائية ضد السعودية والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار في بيان، الى أن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والاخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة الى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وأوضح الزياني أن "دول المجلس تطلع إلى عدم اعتماد أميركا هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
