استغربت مصادر في قوى الثامن من آذار إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق عن توقيع قرار بطلب حلّ الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد التابعة للشيخ هاشم منقارة، في حين أنّ أيّ قرار إدانة لم يصدر بحق الجهتين المذكورتين في ما يتعلق بتفجيري طرابلس. ولفتت المصادر إلى أنّ ما يحصل على هذا الصعيد ليس إلا "مزايدات بمزايدات"، بدليل مسارعة وزير العدل أشرف ريفي لركوب الموجة، خوفاً من أن تذهب كلّ "المكاسب" في الشارع لصالح "خصمه اللدود" وزير الداخلية نهاد المشنوق.