قام نواب بريطانيون بإستدعاء رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لشرح حيثيات قراره بالمشاركة في الحملة العسكرية الدولية على ليبيا، والتي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.
وكانت لجنة برلمانية قد نشرت تقريرا انتقدت فيه قرار كاميرون المشاركة في هذه الحملة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، ما أدى إلى نتائج كارثية في ليبيا وصعود تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك وفق مانقلت وكالة سبوتنيك الروسية
ورفض كاميرون الإدلاء بأقواله للجنة البرلمانية خلال إعداد التقرير الذي حمله المسؤولية كاملة عما وصفها بالسياسة الانتهازية التي هدفت إلى تغيير النظام "ودفعت بليبيا إلى أتون الحرب".
