شددت جمعية "نحن" على رفض "أي مشروع خاص على الرملة البيضاء. فتاريخ محاولات وضع اليد على الرملة البيضاء ودور مافيا السلطة في محاولة الإستيلاء على الملك العام أصبح مفضوحاً"، معلنة تأييدها لموقف محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الذي أصدر تعميم عند المحاولة الثالثة، بتجميد كل المعاملات على عقارات الرملة البضاء وفتح تحقيق بكيفيّة نشوء الملكيات الخاصة على الشاطئ. ونحن ننتظر نتائج التحقيق.
وأكدت في بيان تلته خلال سهرة النار الموسيقية على رملة البيضاء ان "الرملة البيضاء ملكٌ عام لا يشترى ولا يباع. لا يستثمر ولا يمنع الولوج إليه وإلى بحره"، مطالبة السلطات بـ"أن تتحرّك لإقفال هذا الملف ومحاسبة المسؤولين". كما طالبت وزارة الأشغال بـ"إعادة ترسيم حدود الأملاك العامة البحريّة، وخصوصاً أنّ موسم الشتاء القريب سيتيح إمكانيّة تحديد أبعد نقطة تصل إليها الأمواج على طول الساحل".
وطالبت بلدية بيروت بـ"تعديل المخطط التوجيهي للعاصمة وتعميم عامل إستثمار صفر بالمئة على كامل الشاطئ البيروتي".
