اشارت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة الشيخ علي سلمان، جليلة السيد لـ"الوسط" البحرينية الى إنها اتصالاً من أسرة سلمان يفيد بطلبه حضور محاميه معه لنقله إلى التحقيق، مضيفةً أنه "التحقيقات الجنائية قررت تحويله إلى النيابة العامة بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات"، دون أن تحدد طبيعة الأسئلة التي وجهت له.
وذكرت السيد أنها حضرت هي والمحامي حسن رضي مع الشيخ علي سلمان، الجلسة التي تمت اليوم في مبنى التحقيقات الجنائية.
وتفيد المادة 134 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
