لفت مقرر لجنة المتابعة الرسمية بقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، إلى أن "هنيبعل القذافي قال أنه لن يبوح بمعلومات بقضية الإمام موسى الصدر وبالتحديد عن اماكن الضباط الذين لهم علم بالقضية إلى بعد الإفراج عنه"، مؤكداً أن "المقاضية التي تحدث عنها القذافي هي جرم كتم المعلومات التي اوقف على اساسه".
وفي حديث تلفزيوني أكد الشامي أن "إعتقال هنيبعل القذافي ليس تعسفياً وليس سياسياً إنما هو توقيف قانوني"، داعياً إلى عدم تغليف اهداف وكيل القذافي بشعارات قانونية.
اعتقاله ليس تعسفيا وليس سياسي انما قانوني.
