بغض النظر عن الاسباب شكلت محطة الـ"أم تي في" ولا تزال رأس حربة في فتح ملف سرقات الانترنت والهجوم على مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف لتورطه بملف الانترنت غير الشرعي. يومها حاول يوسف الدخول من بوابة الزعرور للإيحاء وكأن محطة الانترنت "غير الشرعي" الاساسية موجودة هناك، وبأنها مملوكة من آل المر وتحديدا ميشال غابريال المر. يومها كانت الشرارة لانطلاق معركة خفيّة طاحنة بين المر ويوسف.
لم يكن زج اسم ميشال المر في قضية الانترنت غير الشرعي صدفة، فرغم تبرئة القضاء له في قضية الزعرور بعد "تمثيلية" أوجيرو، وثبوت ان القضية لا تعدو كونها فقاعات هواء استمرت الحملة عليه بعد ان بينت أهدافها، فشارك فيها سياسيون واعلاميون، وأفرزت لها منابر اعلامية ونشرات اخبار وتقارير، فاستطاعت الى حد ما ان تحول الأنظار عن المتهم الرئيسي بالهدر والفساد وتخريب قطاع الاتصالات بأمه وأبيه عبد المنعم يوسف. برأ القضاء المر في قضية الانترنت غير الشرعي فاستشاط يوسف غضبا، وقرر مواجهة المر بسلاح آخر، هو سلاح التخابر غير الشرعي.
ساند يوسف في حملته من هم في سدة المسؤولية، فتم توجيه الاتهام لميشال المر واستديو فيزيون في قضية التخابر الدولي غير الشرعي وهدر المال العام، وادعى بالأمس المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على السيد ميشال غبريال المر بالإسم بمواد تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات سجن مع استرداد المال العام، في ما يتعلق بقضية التخابر الدولي غير الشرعي وبيعه في "ستوديو فيزيون".
أما المفارقة فكانت طلبه الإذن بملاحقة رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف لثبوت تورطه في اهدار المال العام، والمقصود بطلب الإذن هو موافقة وزير الوصاية بطرس حرب على طلب إذن الملاحقة. نعم، قد ينص القانون على هذا الامر في مثل هذه الحالات، ولكن يمكننا القول وبأريحية مطلقة، أن تسليم وزير سلطة الموافقة او عدم الموافقة على ملاحقة "موظف" اغتصب الدولة لسنوات وسنوات هو أمر مخز، فالمطلوب بحالة كهذه ان يتم احضار هذا الموظف مخفورا الى السجن. ولكن لا بأس سننتظر قرار الوزير الذي أكد "انه لن يحمي أحدا" في ملف الانترنت غير الشرعي.
ترى مصادر متابعة أن زج اسم المر في قضية التخابر الدولي بعد زجه في قضية محطة الزعرور والانترنت غير الشرعي له هدف واحد وهو التصويب السياسي على رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيونية، أما الأسباب فهي في شق منها تعود للخلاف القديم بين عبد المنعم يوسف وميشال المر على أحد سنترالات أوجيرو في منطقة الزعرور، وفي شق آخر سببها "السياسة" ولِمَ لا، ربما لضرب الطموح السياسي للمر. وتعتبر المصادر ان براءة المر من قضية الانترنت غير الشرعي والتي اشعلت غضب يوسف، ستتكرر في قضية التخابر الدولي لأن الملفّ فارغ، ولن يحمل إدانات للمر.
وتقول المصادر: "منذ سنوات كان أمام القضاء المالي ملفات تدين عبد المنعم يوسف، كما ادعى عليه وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات، ولكن القضاء المالي لم يحرك ساكنا، لا بل كان ينتظر في كل مرة صفقات رئيس حكومة سابق لمحو "قضايا" يوسف"، ولكنه هذه المرة تحرك ضده". حسنا، ان تتحرك متأخرا خير من الا تتحرك أبدا، ولكن ماذا سيحصل ان تأخر "إذن" وزير الاتصالات، وهل سيتم البحث بالقضايا بسرعة، وخصوصا قضية المر التي يستفيد منها "اعداؤه" وهم كثر؟
ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف وسائل اعلامية بهذه الطريقة، وبالطبع لن تكون الاخيرة، ولكن قد تنتقل في كل مرة بين المحطات، فمن هي في الواجهة اليوم قد تكون في الكواليس غدا، إنّما يبقى الأهم عدم تحويل الأنظار عن المكان الأساسي للهدر والفساد والإفساد، عبد المنعم يوسف.
