أوصت مستشارة في محكمة العدل الأوروبية إلينور شاربستون بأنه "لابد من إزالة اسم "حركة حماس" من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية"، مشددة على أن " الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة في المقالات الصحفية ومعلومات في الانترنت عوضا عن القرارات التي تخلص إليها السلطات المختصة، في دعم قرار يتعلق بالإدراج على القوائم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس للمرة الأولى على قائمته للمنظمات الإرهابية في عام 2001 . وطعنت الحركة ضد قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما بعد بإبقائها على قائمة الإرهاب.
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في كانون الاول 2014 بأنه لابد من إزالة اسم حماس من القائمة، مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على "افتراضات مستمدة من الإعلام والانترنت" وليس على أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات".
