أكد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان ان "أي تحرّك تحت صفة الإعتصام أو التظاهر لا يكون في حساب شركة ضد شركة أخرى تحديداً بين شركة فال وشركة SGS وكأنّ الإعتصامات تجعل التمديد لشركة فال مسموح على حساب منع تنفيذ مناقصة SGS، مع العلم أنّ مخالفة بقاء شركة فال ضمن أملاك الدولة حاصلة وبالتالي يجب أن تتوقف خدماتها وفوراً"، لافتا إلى انه "يجب على نقابات النقل تقديم ربط نزاع تدلي بجميع المطالب مع تحديد نقطة أساسية وهي أنّ قانون السير له صفة الترابط والتواصل والتجانس بين مواده وفصوله والمعاينة الميكانيكية موجودة ضمن قاموس قانون السير ، وعليه يصبح ملف المعاينة الميكانيكية له صفة قانونية وإنّ الإعتراض على مسألة التعرفة هو اعتراض سطحي لا علاقة له في الجوهر ونسلط الضوء على آخر قرارات القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) الذي طلب وقف تنفيذ مناقصة المعاينة الميكانيكية إرتباطاً بقرار ديوان المحاسبة المرتبط بقيمة التعرفة ضمنه صراع شركات ونفوذ ولا علاقة للمواطنين به".
وشدد على ان "ملف المعاينة الميكانيكية له صفة الفساد من نواحي عديدة ويلزمها تحديد أهداف من أجل منع تداعيات الفساد عن المواطنين ، منها على سبيل المثال : الضريبة دون قانون وتداعيات هذه الضريبة ناحية البدل أي التعرفة بحيث يعتبر لبنان البلد الوحيد في العالم الذي يدفع فيه السائق بدل معاينة وبدل رسم سير ميكانيك وهذا لم يحصل حتى في مجاهل أفريقيا ، وهذا المشهد يحصل في لبنان منذ أكثر من عشرة سنوات وبغطاء سياسي منع من استرجاع المنشآت إلى وزارة الداخلية وأجرى مناقصة خلافاً للمرسوم الذي سمح بإجراء المعاينة الميكانيكية عبر شركة ولمدة عشر سنوات وما زالت تعمل وفق تمديد مخالف للقانون في مجلس الوزراء ، ونريد أن نذكر مع التأكيد على أنّ كل إدارات النقل والسير والأشغال العامة تتبع إلى ملاك وزارة النقل في جميع دول العالم إلا في لبنان فهي تتبع لملاك وزارة الداخلية مخالفة مبدأ فصل السلطات وهذا ينعكس على الخدمات والطرقات وخطط النقل وإجراءات تسجيل المركبات مما يؤدي إلى الفساد".
ورأى ان "الهدف من فكرة المعاينة الميكانيكية عبر شركات قد فشل ولم يعطي نتييجة مما يستدعي وجود خطط اصلاحية نقابية بديلة عن الخطة المتبعة حالياً من قبل وزارة الداخلية بحيث يتحدد فيها كل النقاط الخلافية وكيفية معالجتها مع تحديد الرسوم والتعرفة وأين تذهب وما هي المصلحة من استيفائها وعلاقتها بالخدمات والسلامة العامة بشكل عام" .
وأوح غندور ان "ملف قانون السير الجديد وما نتج عنه ومنه تداعيات في التنفيذ مما يستوجب أسباب موجبة لوقف تنفيذه وإعادة صياغته وفق مبدأ العدالة الإجتماعية التي انطلق منها الدستور اللبناني التي غابت كلياً عند صياغته في مجلس النواب ومنها المعاينة الميكانيكية ومناقصات وضرائب وعقوبات لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع اللبناني بصلة ، مما يستدعي وقفة اعتراضية تضامنية اصلاحية من جميع القوى السياسية والعمالية والمدنية على أساس قفوهم إنهم مسؤولون ، ومن قتل نفساً بغير نفسٍ فكأنما قتل الناس جميعاً".
