يبدو أن الطائفيّة في لبنان بدأت تتغلغل في الحياة الكشفيّة، على الرغم من أنّها بقيت خارج هذه المهاترات طيلة فترات الحرب اللبنانيّة، لتنفجر مشكلة بين اتّحاد كشّاف لبنان ووزارة الشباب والرياضة!.
وفي هذا الاطار أكّد مصدر مطّلع على الأزمة بين الفريقين تحت عنوان "الميثاقية" لـ"النشرة"، أن "كل ما يُثار من ضجّة اعلامية حول اتخاذ وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي قرارا بإدخال 3 جمعيات كشفية شيعيّة تابعة لـ"حزب الله" الى الهيئة العامة لاتحاد كشاف لبنان، ما هو الا فقاعات إعلامية تهدف للتعمية عن السبب الرئيسي لاتّخاذ القرار، الا وهو عدم ادراج رئيس اتحاد كشاف لبنان جوزيف خليل لبند إدخال هذه الجمعيات على جدول اعمال الجلسات وفق ما ينصّ عليه النظام العام للاتحاد، علماً ان هذه الجمعيّات مستوفية لكافة الشروط وبإعتراف الاتحاد نفسه" حسب المصادر، الّتي أشارت الى أن قرار الوزير جاء بعد تقديم اعتراض من الجمعيات الثلاث الى الوزارة المعنيّة، فإستند بقراره الى صلاحياته المنصوص عنها في المراسيم والانظمة المرعية الاجراء.
وقد علمت "النشرة" أنّ حركة "امل" ايضاً قد انجزت ملفّات 3 جمعيات أخرى لضمّها الى الاتحاد وعلى اللائحة ايضاً 4 جمعيّات كشفية من منطقة الشمال تنتظر الموافقة.
واكد المصدر نفسه ان المدير العام للشباب والرياضة حاول مرارا وتكرارا اقتراح حلول لمشاكل الاتّحاد الكشفي، وابرزها "تصنيف الجمعيّات الكشفيّة على مستوى معايير فنيّة بحتة غير طائفيّة، على غرار ما هو متّبع في اتّحاد كرة القدم، وهو بصدد تشكيل لجنة من موظّفي الوزارة المختصّين لإجراء كشفٍ عام وشامل لكافة الجمعيات الكشفيّة(1)، والتدقيق عمّا اذا كانت لا تزال مستوفية للشروط والمعايير القانونية المنصوص عنها في المراسيم والقوانين".
وعلمت "النشرة" إن الاعضاء المسيحيين في الهيئة الإدارية للاتحاد يتّجهون للإستقالة احتجاجاً على قرار الوزير الذي يعتبرونه ضرباً للميثاقية في عدد الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد، علماً أنّ الهيئة الادارية الحاليّة تضمّ 12 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وقد تداعت الجمعيات الكشفية المسيحيّة الى اجتماع تقرّر عقده الاثنين المقبل وسيرشح عنه قرارات هامّة حسب ما أكّدت المصادر.
بالمقابل، أشارت مصادر بعض الجمعيات الكشفية المسيحيّة المطلعة، الى ان قرار وزير الشباب والرياضة بإدخال 3 جمعيات كشفية شيعيّة تابعة لـ"حزب الله" الى الهيئة العامة لاتّحاد كشاف لبنان مخالف للقانون، لأنّ الموضوع قيد الدرس ولم يُبَتّ به بعد، موضحة في السياق أنّ اللجان تدرسه تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب، وكان المفترض من الوزير انتظار قرار الهيئة قبل اتخاذ موقفه لا ان يستبقه، وكشفت أنّ اللجان اجتمعت قبل القرار الذي صدر.
واعتبرت المصادر أن ما أقدم عليه حنّاوي يشكل سابقة في تاريخ الحركة الكشفية في لبنان. واشارت الى الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل للجمعيات المسيحيّة لدراسة الموضوع والعمل للحفاظ على وحدة الاتحاد والميثاقية التي يعمل بها.
وسألت المصادر لماذا استبق الوزير ادخال الجمعيات قبل اصدار التصنيف الجديد على مستوى المعايير الفنية البحتة غير الطائفية، ولفتت الى الاجتماع الدوري للاتحاد الّذي سيبحث خلاله بآخر التطورات الأسبوع المقبل. مع الاشارة الى ان قرار حناوي لم يتمّ تبليغه بشكل رسمي بعد الى اتحاد كشاف لبنان.
وقد اجرت "النشرة" اتصالا برئيس الاتحاد المحامي جوزيف خليل الذي تحفّظ وتريّث بإعطاء أيّ تصريح في ما يتعلق بالموضوع بأنتظار تبلّغ القرار بشكل رسمي ليُبنى على الشيء مقتضاه، كما أمل أن يتم التواصل مع الوزارة لتوضيح الأمور بحذافيرها.
وبإنتظار اللقاءات التي ستعقد الأسبوع المقبل لحلّ هذه الاشكالية، يبقى الأمل ألاّ تدخل الطائفية وزواريب السياسة الى الحياة الكشفية في لبنان، لتبقى عنوانا للمحبة والأخوّة والتعايش، وليبقى قانون الكشّاف قائما بمرتكزاته وليس فقط حبرا على ورق "الكشاف أخٌ لكل كشاف".
(1)الحركة الكشفية في لبنان تعتبر حركة ناشطة جدا وتضمّ اكثر من 125000 ألف كشّاف.
