اكدت وزيرة المهجرين اليس شبطيني إن "الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد مؤخرا، تستدعي من جميع الأطراف وعي المرحلة وتدارك الأخطار لتجنيب الوطن المزيد من المشاكل وتعريض الاستقرار الداخلي لخضات إذا ما استفحلت تسمح لأعدائنا التسلل من خلالها وقلب الطاولة بوجه الجميع، لذا نحذر من لغة الشارع التي لا تقدم ولا تؤخر بشيء بل ترهق الناس والاعصاب وتضيف لزحمة السير ازدحاما مضاعفا حيث الاجدى الحضور الى مجلس الوزراء او عودة انعقاد جلساته بانتظام وطرح المسائل ومناقشتها وإحالتها للتصويت اذا لم يتم الاتفاق عليها، على ان يمارس الوزير المعني صلاحياته تحت سقف القانون والمسؤولية خوفا من اضافة فراغات جديدة خصوصا وان المؤسسة العسكرية لا تحتمل اي فراغ في ظل الظروف التي تمر بها. اما اذا كان الهدف من الحرد والاحتجاج للضغط والتيئيس من اجل احلام ومآرب رئاسية، فهذا ايضا له حل ومحل في المجلس النيابي ولتأخذ اللعبة الديموقراطية والتنافس مداه وليربح من يربح لاخراج البلاد من هذا المأزق الذي اذا ما طال سوف يرتد على مسببيه".
اضافت في تصريح لها، "وفي مجال آخر مفرح لفتني اقدام بعض البلديات على القيام بمبادرات لناحية ايجاد حلول لمشكلة النفايات وانشاء معامل فرز ان كان في غوسطا منطقة كسروان او في بعذران والكحلونية في الشوف الأعلى او في منطقة صور وهو امر جيد يعطي أملا، واذا انعقد مجلس الوزراء سوف ادعو لضرورة دعم هذه المبادرات بكل الامكانيات المتاحة وتشجيع المناطق الاخرى على ذلك كخطوة على طريق اشراك المجتمع المحلي والعمل البلدي بخطط الدولة ومؤسساتها في ظل غياب وزارة التصميم وعل ذلك يخرجنا من دوامة الصفقات وحل أزمة السير ويساعد في تشجيع المبادرات الفردية والشفافة وبالطبع في ظل مراقبة الهيئات الرقابية والوزارة المعنية، علما ان البلديات هي المسؤولة ايضا عن تنقية البيئة والحد من الأوبئة".
واشارت شبطيني الى ان "رئاسة الجمهورية هي المرتجى وهي الضامنة لكل امنياتنا وستبقى هذه القضية في اولى اولوياتنا وبدون تحقيق هذا الاستحقاق البلد ذاهب الى الهاوية حتما وبالتالي ضياع الكيان، ولن يسلم احد من هذه الخسارة".
