اعتبر الوزير السابق فايز شكر أن "الأرصاد السياسية لا تذكر شيئاً حتى الآن عن تبدّل منتظر في المشهد الرئاسي، والمعطيات تدل على أن لا جديد في هذا الاستحقاق، والظروف السائدة للوصول إلى بعبدا تبقى في عالم الغيب، لذلك فإن جميع القوى والأفرقاء السياسية يعيشون بلا ضمان حقيقي في لبنان، لأن اتجاهات الرياح هي التي تحدد وجهة السياسيين وواجهة السياسة"، مشيراً الى ان "سنتين مضت والكرسي رقم واحد يعيش حالة منع تجول لأن سياسة تسجيل النقاط عطّلت مجلسي الوزراء والنواب وشلّت خطط الإنقاذ الاقتصادي وشوّهت صورة لبنان الحضاري وعمّقت الأزمة المعيشية".
ولفت الى أنه "عندما يستحيل تكذيب الأكاذيب يسهّل تأليف الروايات البوليسية كيفما اتفق، لأن الساحة اللبنانية حبلى بالمفاجآت وأي طرف مهما كبر حجمه أو صغر بإمكانه قلب الطاولة وإعادة خلط الأوراق مجدداً، فاللاعبون كثر والأدوار أكثر ولبنان يستعد لمشهد جديد بعد تحديد التواريخ لتحركات واعتصامات واستنكارات، وهذا يدل على أن صلاحية التعايش الممكن في البلد انتهت، ولبنان تُفرض عليه الظروف الإقليمية والدولية والتطورات الخطرة".
وأكد شكر إن "الفلسفة السياسية المباحة على الطريقة اللبنانية تتناول كل "سيناريوهات" الفراغ الرئاسي مع إنتظار الوحي والجواب الشافي لغليل اللبنانيين الذين اعتادوا مفاجآت ربع الساعة الأخيرة في حسم مصيرهم المجهول الذي يربطه البعض بالظروف الإقليمية والبعض الآخر بالأمر الواقع المحلي، ولكل تفسير من التفسيرين مبرراته الشخصية التي تفصل الاستحقاق المقبل على قياس تمنيات لا تتعدى الأوهام ومصالح لا تتجاوز سياسة الزواريب الضيقة".
وأشار الى أن "اللاعبين في البورصة الرئاسية عليهم أن يتوقعوا الخسارة تماماً كما يحتسبون الربح، فالمضاربة في بورصة لبنان الرئاسية لا تنفع ما دامت كلمة السر التي تحدد الأسعار لحظة الإغلاق لم تنكشف بعد، وبالتالي يصعب على المضاربين الآن تحديد أرباحهم وخسائرهم الآنية".
وشدد على إن "الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات التكفيرية الإرهابية بحق المفكّر ناهض حتر، تدل على الوحشية البربرية والعقل العنصري والتعصّب الديني، وهذه الصفات تمثّل مشروع الرجعية الإستبدادية الذي ترعاه الصهيونية – الإمبريالية لتفتيت المنطقة وشرذمتها إلى دويلات وإمارات طائفية ومذهبية، بعيداً عن احترام حرية الرأي والتفكير، وفي محاولة لطمس أي صوت حر يعبّر عن حقيقة الظروف المأساوية التي تعيشها الأمة العربية".
