أكد الوزير السابق طارق متري في كلمة له خلال ندوة نظمها "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" وحملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" حول حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لاسرتها "تأييده مطلب هؤلاء النساء"، مشيرا الى ان "موقفه يأتي من مبدأ واخلاق".
واشار الى ان "النقاش حول هذا الحق تقدم بعض الشيء، لكن ما سمع من بعض السياسيين عن امكانية منح هذا الحق للمرأة باستثناءالمرأة المتزوجة من سوري وفلسطيني نسف هذا التقدم"، لافتاً إلى أن "الحق لا يتجزأ ولا يحتمل التمييز وهو يقوم على المساواة، وبالتالي فالاستثناء يخالف مبدأ الحق".
ولفت متري إلى أنه "لا يمكن التمييز بين النساء المتزوجات من غير لبناني وفق جنسية الزوج"، معتبراً أن "هذا يعد مبدأ اخلاقيا موجودا في الاديان التي تؤكد مبدأ "لا تفعلوا بالاخر ما لا تريدون ان يفعله الاخرون بكم فاللبناني يمكنه منح زوجته الجنسية اللبنانية كما ان اللبناني يجول العالم للحصول على جنسيات اخرى"، متسائلا "لماذا تمنع الجنسية اللبنانية عن النساء المتزوجات من غير لبناني؟".
واعتبر متري ان "التخوف من التوطين حجة موجودة في مخيلة بعض السياسيين فقط"، لافتا الى "ضرورة تفكيك هذه الحجة من خلال العمل على ذلك، وخصوصا ان عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطيني او سوري قليل"، مؤكدا ان "لا احد يتزوج بهدف الحصول على الجنسية"، معربا عن أسفه لـ"ان اولاد هؤلاء النساء يعيشون في لبنان ويحرمون من ابسط حقوقهم".
