اشار رئيس اتحادات النقل البري العام بسام طليس خلال اعتصام السائقين العموميين امام المعاينة الميكانيكية في الدكوانة الى ان صفقة الميكانيك يجب ان لا تكمل وتستمر، ونحن نضغط لالغاء هذه الصفقة، ونحن ندعو المسؤولين للرجوع عن قرار مناقصة الميكانيك لحفظ ماء الوجه. واوضح اننا مستعدون للدفع للميكانيك ولكن بشرط الشفافية وان تحول الاموال لخزينة الدولة اللبنانية والقوى الامنية والعسكرية.
ولفت الى ان اتحادات النقل من يطالب بتطبيق قانون السير ولكن مع ملاحظاتنا على هذا القانون كي يتوافق مع الواقع اللبناني والمحافظة على مصالح الناس والدولة، وللاسف ان قانون السير لا يطبق منه الا محاضر الضبط.
واعلن عن اجتماع للنقابات في الاتحاد العمالي العام يوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا، ودعا الى التحرك الخامس الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا، ومن امام وزارة الداخلية تعلن الخطوات التصعيدية.
لفت رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الامير نجدة الى اننا "سنستمر في تحركنا حتى تحقيق مطالبنا، من امام المعاينات الميكانيكية في الجنوب والبقاع والشمال والحدث، وامام مصلحة تسجيل السيارات والاليات، حيث ندعو هذه المصلحة للعمل معنا من اجل استعادة هذه المعاينات الميكانيكية لتعود لمصلحة تسجيل السيارات والاليات، فهذا التحرك سيستمر حتى تحقيق المطالب بمنع السيارات الخصوصية والمزورة من السير، وتحقيق العديد من المطالب المطروحة منذ سنوات".
ودعا نجدة "قطاع النقل الى اجتماع طارئ نهار الاثنين المقبل لتحديد الخطوات اللاحقة التي سنقوم بها، إذ سنعد مذكرات الى رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بمطالب السائقين العموميين وحثهم على استعادة المعاينات الميكانيكية الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات".
من جهته أشار رئيس نقابة سائقي الشاحنات شفيق القسيس الى انه "يجب على كل سيارة على هذه الاراضي اللبنانية ان تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات، وان يدفعوا رسوماً عليها كي تسير على الطريق"، مؤكداً ضرورة "انهاء هذه الامور مع المصلحة، وإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة".
