يعاني الكثير من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت أزمتي مياه وكهرباء تشكّلان عبئاً حياتياً كبيراً على الأهالي، حتى بات العيش في بعض مناطق الضاحية صعباً. وقد يكون عمر هذه الأزمة من عمر الضاحية التي شهدت في الأعوام الاخيرة ازديادًا كبيراً بعدد السكان، لكن الجديد أن هؤلاء باتوا مهدّدين بلقمة عيشهم وبحياتهم الهنيئة بسبب بعض ممارسات عدد من النافذين من عشائر المنطقة.
في منطقة المريجة مثلاً، حيث أزمة الماء وصلت إلى حدّ غير مقبول، وباتت مياه الدولة لا تصل إلى عدد كبير من المواطنين، ابتكرت شعبة "حزب الله" في المنطقة، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ"النشرة"، طريقة لايصالها إلى المواطنين عبر حفر آبار ومن ثم التوزيع على المواطنين بشكل دائم، مقابل 20 ألف ليرة شهريا تعود لنشاطات الشعبة في المنطقة.
الا ان هذه الخطوة، اصطدمت بحاجزين، حسب تعبير المصادر، الأول هو "رفض العشائر لهذا المشروع وتكسير الإمدادات في مناطق نفوذها بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي قد تنتج عن هكذا مشروع، وتقليل الأرباح التي تُجنى من أعناق أبناء المنطقة". أما الحاجز الثاني فيكمن في "أطماع بعض القيّمين على المشروع، والذين عملوا على سرقة هذه الأموال دون إيداعها في المكان المتفق عليه، فكثرت السمسرات والسرقات، وشهد المشروع تباطؤاً في العمل بسبب هذه العوائق".
وبالتالي أظهرت هذه الأزمة أن أبناء بعض مناطق الضاحية باتوا يعيشون تحت مقصلة بعض النافذين من عشائر المنطقة، الذين يرون في الفقراء مصدراً لثرواتهم.
وفي سياق آخر، تنتشر أزمة الكهرباء في الضاحية كما في كل لبنان، لكن المشكلة أن سطوة العشائر هي الأقوى. ووفق أهالي المنطقة، الذين اشتكوا عبر "النشرة" من الظلم الذي يتعرضون له من قبل بعض النافذين، فإن "الجميع مُجْبَرٌ بالتسعيرة التي يضعها هؤلاء وما من أحد يمكن اللجوء اليه للشكوى، حيث لا الأحزاب قادرة على تغيير الواقع أو البلديات".
ويروي أحد سكان منطقة "حي الجامعة"، أن "أحد اللحّامين مُنِعَ من وضع مولّد صغير للكهرباء أمام "ملحمته" وهدّده أحد أفراد العشيرة المهيمنة على المنطقة باحراقها ومنزله اذا فعل، وأجبره على مدّ خطّ من اشتراك كهربائي خاص به بكلفة مرتفعة".
لم يعد الجوع أو الفقر أو اهمال الدولة فقط سبباً بالأزمة التي يعيشها بعض سكان الضاحية، وباتت هيمنة العشائر على هذه المناطق تشكّل التهديد الأكبر للمواطنين في ظل ضعف أحزاب المنطقة، عن قصد أو عن غير قصد، من اتّخاذ اي اجراءات تنقذ المواطنين.
