أعلن عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت جاك ابو عبدالله في بيان أن "قرار انشاء الصندوق التعاضدي ثم التعاوني لم يكن قرار نقيب، بل هو قرار صادر عن مجلس النقابة، فالقرار اتخذ في ضوء دراسة وضعتها لجنة أنشئت لهذا الغرض واستعانت بأخصائيين وضمت الاساتذة"، مشيراً الى أن "اللجنة عكفت لمدة اكثر من سنة على وضع الدراسة التي أوصت بجدوى انشاء الصندوق للناحيتين الخدماتية والمالية".
ولفت أبو عبدالله الى أن "فلسفة انشاء الصندوق واسبابه الموجبة هي ثلاثية الابعاد، حفظ كرامة المحامي من غدر شركات التأمين وسياساتها الربحية التي تستخدم انيابها لشلّ حق المضمون، او لتلبيته بالحدود الدنيا، فالمحامي زبون كسائر الزبائن لدى الشركة الضامنة، في حين هو صاحب حق كامل، موفور الكرامة، دون منّة او استجداء او توسّل او تسوّل، وقد ذاق المحامون من شركة ميدغلف الضامنة ومن حماتها الاطعمة المرّة حتى بعد اقرار انشاء الصندوق، خاصة لجهة التوسع في اجتهاداتها ازاء الحالات المحقة والتي حجبت التغطية عن اصحابها، الا في حالات نادرة وبشفاعة نافذين معروفين أصحاب دالة ومونة على الشركة، والدليل المباشر ورود جزء من الشكاوى حتى بعد انقضاء العقد مع شركة ميدغلف من الاساتذة المحامين حول امتناع الشركة الضامنة عن سداد فواتير محقة ومستحقة بقيمة خمسماية الف دولار، من دون احتساب الفواتير الاخرى التي حال كبرياء اصحابها دون مراجعة النقيب. وهذه احد الاسباب الرئيسة في السير بخيار الصندوق بعد تهديد الزملاء في حياتهم وصحتهم وكراماتهم، ورفع مستوى الخدمات الصحية للمحامين من خلال توسيع مروحة الحالات التي تشملها التغطية، منها علاجات امراض السرطان في المنزل، وتغطية الـ Prothèses على اختلافه، وتغطية العمليات الجراحية بالوسائل الحديثة، وايضاً الفحوصات المخبرية البالغة التطور. وهذا ما يفسر الكلفة الباهظة، وتوفير وفر وتشكيل احتياطي مالي لتوظيفه في خدمات صحية اضافية للمحامين من خلال التطبيق الدقيق لنظام الصندوق الذي يولي ادارته لمجلس النقابة".
وأشار الى أن "ثبوت تآمر على الصندوق التعاوني وهو يشكل تآمراً على نقابة المحامين بالذات، بدليل اثنين:
امتناع بعض اهل النقابة وبينهم اسماء مسؤولة رفضت كيدياً الانتساب الى الصندوق واستمرت في انتسابها الى شركة ميد غلف، وقد قرروا التخلي عن نقابتهم وفضلوا التأمين في الشركة الضامنة المنتهية ولايتها ميدغلف، وأسماؤهم معروفة، هذا وتقدّمت شركة غلوب مد منذ اربعة اشهر من نقيب المحامين انطونيو الهاشم بثلاثة مقترحات لتصويب الوضع وتأمين وفر مالي، من دون اي اهتمام او جواب ؟!، وتلتزم الشركة بموجب هذه المقترحات بخفض كلفة الادارة وضمان ربح لصالح الصندوق لا يقل عن 1% من قيمة الاشتراكات المدفوعة في السنوات الثلاث الاولى كحد أدنى، و 1.4% عن السنة الرابعة".
واكد ان "أي خطأ او مسؤولية حتى التقصيرية منها في حال ثبوتها على شركة غلوب مد ستواجه بادعاء صوناً لحقوق النقابة والمحامين"، لافتاً الى أنه "بخلاف الزيادات السنوية التي كانت تفرضها الميدغلف والتي كانت ستتضاعف في ما لو استمر العقد قائماً معها، فان الوضع في الصندوق التعاوني لم يطرأ عليه اي زيادة في الاقساط او الاشتراكات خلال السنتين المنصرمتين"، موضحاً أن "كل ما ورد من ارقام وادراجها في خانة الخسائر التي سيسددها المحامي او التي ستحسب على طابق صندوق النقابة هو كلام اقل ما يقال فيه انه مدسوس ومشبوه وغير صحيح، وهذا ما اعترف به النقيب الحالي في الكلام الذي نقلته عنه جريدة الاخبار، رغم تحفظنا على بعض ما جاء فيه".
وشدد على ان "العقود مع شركة ميد غلف كانت تتجدد بالتراضي خلافاً للاصول، في حين اعتمد الصندوق التعاوني الاصول القانونية واقصى معايير الشفافية من خلال تقنية استدراج العروض، فبدلاً من التفتيش عن منابر انتخابية رخيصة، كان الاجدى بأهل البيت وجلهم على رأس الهرم حالياً وماضياً، طلب تعيين مدقق حسابات Audit للتسع عشرة سنة المنصرمة والمطالبة بعائدات النقابة بنسبة 60% من الربح الصافي لشركة ميدغلف وشركة ميسير، بما فيه رديات المستشفيات، وهذا تواطؤ مكشوف نربأ معه بالذهاب بعيداً في مخيلتنا، علماً ان احدهم قام بتسوية وسدد عن ميدغلف من حسابه المصرفي الشخصي فواتير مستحقة وغير مدفوعة".
هذا ودعا مجلس النقابة برئاسة الهاشم "لاصدار بيان توضيحي يزيل كل التباس، وهو ما وعد به كما بلغنا خلال اجتماع اللجنة التي تشكلت لمتابعة موضوع الصندوق التعاوني وهي برئاسة النقيب الهاشم وعضوية جورج جريج وسميح بشراوي وشارل ابي صعب واسكندر الياس".
