رفض الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن "أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة"، معتبرًا أن "حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولا البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية".
وفي تصريح له أكد ابو زهري "رفض الحركة لأي تأجيل للانتخابات المحلية الفلسطينية، وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت"، محملاً "حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي"، مشدداًعلى أن "هذه القرارات تعتبر تهربًا من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، و"محاولةً لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني"، منوهًا إلى أن حركة حماس لن تقبل باستمرار هذا التفرد، والعبث في العملية الديمقراطية.
ورأى أبو زهري أن "قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة دون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة".
