علمت صحيفة "الحياة" من مصادر مواكبة للأسباب التي أبقت مفتي راشيا - البقاع الغربي السابق الشيخ بسام الطراس رهن التحقيق، أنه "لدى فرع المعلومات معطيات ومستندات استدعت التحقيق معه للتأكد ما إذا كان لديه علاقة أو تواصل مع مجموعات متشددة داخل سوريا"، مؤكدةً أن "لا صحة لما يشيعه بعضهم عن توزيع للأدوار بين المديرية العامة للأمن العام وبين فرع المعلومات كان وراء الإفراج عنه بسند كفالة ثم أبقي عليه رهن التحقيق بذريعة انه ينتمي الى طائفة معينة من الأفضل للمعلومات ان يستكمل التحقيق معه".
واستغربت المصادر "ما يجري التداول فيه حول استدعائه للتحقيق معه"، مشيرةً إلى أنه "لم يثبت حتى الآن أي علاقة له بالتفجير الذي حصل أخيراً في منطقة الكسارة في زحلة، وأن ما قيل عن اجتماعه بأشخاص في تركيا لا يثبت تورطه لغياب الأدلة الجنائية التي يمكن أن تدينه وتوجه اليه الاتهام"، كاشفةً أنه "ضبط في حوزته بعض المستندات اضافة الى ما صودر من منزله في طريق الجديدة في بيروت من مستندات أخرى أثارت الاشتباه فيه وكانت وراء توقيفه للاستماع الى أقواله"، مفيدةً أن "ان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار حضر إحدى جلسات الاستماع اليه في مقر توقيفه كما أن محاميه زاره وتمنى عليه التجاوب مع التحقيق والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه فريق التحقيق في المعلومات خصوصاً أنها مأخوذة من المستندات التي صودرت وأخرى من معطيات لا بد من التحقق منها".
وأوضحت أن "التحقيق مع الطراس يجري بمهنية عالية وبمواكبة من القضاء ويدور بسرية تامة وأن الأسئلة التي توجه اليه تتعلق بتواصله مع شخصية متشددة في سوريا لا بد من الكشف عن هويتها الحقيقية، إضافة الى بعض المستندات التي يفترض به ان يجيب في شأنها بوضوح حتى يكون في مقدور التحقيق أن يبني على الشيء مقتضاه".
