اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت أننا "نسعى الى أن يكون هناك قانون انتخاب على جدول الأعمال، وما زلنا على موقفنا المبدئي بمقاطعة الجلسة التشريعية، إلّا أنّ هناك ضرورات وطنية مهمة على الصعيد المالي لا يمكن تأجيلها، وإلّا سيوضع لبنان على اللائحة السوداء، فالضرورات هنا تطيح بالمحظورات".
وفي حديث صحافي اعتبر فتفت أنّ "هناك مَن يماطل في موضوع الاتفاق على صيغة قانون الانتخاب"، موضحاً أنّ "القانون الأرثوذكسي أصبح خارج المناقشة، إلّا أنّ "التيار الوطني الحر" لا يزال متمسكاً به، كذلك حزب الله الذي يطالب بإعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب.
وفي حديث صحافي اخر، لفت فتفت الى ان خلال الأسبوع الفاصل عن موعد إعادة انتخاب الهيئة الجديدة لمكتب المجلس النيابي سيكون فسحة لتبديد غيم "الرفض" الرمادي والمتلبد منذ شهور، عبر التداول بالعديد من الأفكار لدفع جميع القوى للمشاركة في الجلسة التشريعية.
اضاف: "لبنان يتعرض لضغوط دولية كبيرة جداً لإقرار قوانين تتعلق بالشأن المالي في لبنان وتم إعطاؤنا فرصة لإقرار هذه القوانين وربما قد تكون الأخيرة، وبالتالي لا يمكن تعطيل التشريع بل في هذه الحالة تصبح المشاركة في الجلسة واجباً وطنياً، مع العلم أن تيار المستقبل هو مع وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال وإقراره ولذلك نقول إن المطلوب خلال هذا الأسبوع الوصول إلى هذا القانون الذي يرضي الجميع، وأن يكون هناك حلول شرط أن لا نصوت لقانون انتخاب على العمياني".