استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان "لجوء بعض المحامين المستأجرين إلى نشر بيانات وإعلان مواقف لا تستند في واقعها إلى مراجع ومصادر قانونية وهي لا تمتّ إلى الوقائع التشريعية بصلة، بل هي من نسج خيال كاتبها بصفته مستأجرًا هاله أن يصدر قانون جديد للإيجارات يعطي المالكين حقوقهم ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين" واستنكرت أيضاً "أن ينشر محامون بيانات يستندون فيها إلى مواقف غير صحيحة لم تصدر في مستندات رسميّة عن المراجع الرسميّة في الدولة كما يدّعون".
وفي بيان لها سألت النقابة "هل نسي بعض المحامين الأصول التشريعية وأبسطها أنّ حدود البطلان في حالات الطعن الجزئي تقف عند حدود المواد المبطلة فقط ولا تتعداه إلى مواد أخرى ردّ المجلس الدستوري الطعن بها؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أنّ القانون لا يلغيه إلا قانون آخر؟ وهل نسي هؤلاء أنّ تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في الدولة، وحتى لو كانت صحيحة مع أنّها ليست كذلك هنا، لا تؤدّي إلى أيّة مفاعيل قانونية؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أنّ القضاء هو المرجع الوحيد للقول بنفاذ القوانين أو عدمها وقد قال القضاء قلمته بإصدار مئات الأحكام وفق مواد بالقانون الجديد للإيجارات؟ وهل يطلب هؤلاء المحامون الخروج عن منطق الدولة والمؤسسات إلى منطق الآراء الخاصّة بمسائل تشريعية وقانونية؟"، مستغربةً "نشر سيناريوهات بوليسيّة من نسج الخيال عن حالات وفاة لمستأجرين بسبب القانون الجديد للإيجارات أو حالات ضغط واحتيال كما ورد في أحد البيانات فيما الصحيح أنّ حالة تهجير واحدة لم تحصل منذ صدور القانون ودخوله حيّز التطبيق في 28/12/2014، وأنّ التوافق هو سيّد الأحكام بين الجهتين".
وسألت "هل هال هؤلاء التوافق الرضائي بين المالكين والمستأجرين فيما كانوا يطمحون ربّما للوصول إلى نزاعات قضائيّة؟ منذ متى والمحامي يسعى إلى تسعير الخلافات بين المواطنين فيما دوره الأساس إجراء مصالحات ومنع النزاعات من التفاقم ووأدها في مهدها كما هي الحال في القضاء الذي يغلّب المصالحات على النزاعات القضائيّة؟ وهل أصبح دور المحامي التّحريض ضدّ تطبيق القوانين أو العكس؟"، رافضة "أيّ طلب لوقف العمل بالقانون الجديد للإيجارات النافذ والمطبّق منذ دخوله حيّز التطبيق، ونهيب بالمحامين المستأجرين الفصل بين دورهم كمحامين وواقع حالهم كمستأجرين، وندعوهم إلى إعطاء المالكين حقوقهم وفق قواعد الحق والعدالة والإنصاف والتوقّف عن تحريض المستأجرين على عدم تطبيق القانون وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، وخصوصًا بأنّهم ملتزمون بقواعد وأصول مهنة المحاماة بالدفاع عن الحق والوصول إلى الحقيقة، بخلاف ما يدعون إليه من عودة إلى زمن الإقامة المجانية في البيوت".
وطلبت من نقيب المحامين أنطونيو الهاشم وأعضاء مجلس النقابة "أن يشرحوا لنا معنى العبارة الآتية في بيان لمحامٍ يفترض به عدم الوقوع في فخّ التناقض بالكلام أو أن يستفسر من مرجعيّته النقابية عن المنحى القانوني الصحيح قبل الإدلاء بتصاريح غريبة عجيبة:" وبتوجب ادراج مشروع قانون معجل مكرّر فورا يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الايجارات منذ إعلان ابطاله من المجلس الدستوري دون أي تردد"، متسائلة "هل على مجلس النواب أن يعلن وقف العمل بقانون أبطله المجلس الدستوري كما يدّعي صاحب العبارة؟".
ولفتت النقابة إلى أن "الظلم الحقيقي والفعلي هو الذي تعرّض له المالكون في السنوات الأربعين الماضين بفعل قوانين استثنائية جائرة للإيجارات سمحت بإقامة الميسورين والأغنياء في بيوت المالكين بما يشبه المجان، أما الأسوأ فهو محاولة بعضهم اليوم تمديد هذا الواقع القديم بما يعني حرمان المالك من أبسط حقوقه المشروعة وضرب حرية المالك بالتصرف بملكيّته والأبشع دخول محامين مستأجرين على هذا الخطّ دفاعًا عن مصالحهم الخاصّة".
