أكدت مصادر أمنية لبنانية لصحيفة "الأخبار" أن "حريق مطعم "ألحان" الذي كان يملكه فضل شاكر عند مدخل الأولي قبل أن يستثمره صديقه متعهد الحفلات عماد قانصو، ليس مدبراً ولا علاقة له بفضل شاكر، بل سببه انفجار قارورة غاز داخله". علماً أن قانصو لا يزال يزور شاكر حيث يتوارى في عين الحلوة ويقوم بوساطات مع مرجعيات سياسية وامنية لتسوية وضعه.
وأوضحت أن "مرافقه محمد كوتا الذي عثر على جثته مرمية في زقاق متفرع من الشارع الفوقاني في عين الحلوة، مقيم على حدود المخيم بجوار مستشفى الهمشري ويملك محلاً لبيع الفحم في حي التعمير، فقد كان أحد مناصري أحمد الأسير وتردد إلى مسجد بلال بن رباح في عبرا".
وكشفت مصادر من داخل المخيم، أن "كوتا لم يشارك في معركة عبرا. إلا أنه فور لجوء فضل شاكر ومجموعته إلى عين الحلوة، تقرب منه وأصبح أحد مرافقيه". وقبل أكثر من عام، قرر كوتا المطلوب بمذكرات توقيف سابقة، تسليم نفسه إلى استخبارات الجيش لتسوية وضعه. فأوقف لمدة قبل ان يطلق ويعود إلى عمله في التعمير. مشيرة الى أن "عناصر إسلاميين متشددين "كانوا يشتبهون خلال الأشهر الماضية بتواصله مع الجيش ومده بمعلومات عن بقايا جند الشام وفتح الإسلام والموالين لداعش والنصرة في حي الطوارئ".
وبعيد اعتقال الجيش أمير "داعش" في عين الحلوة عماد ياسين قبل أسبوعين، نفذ عناصر "جند الشام" حملة دهم وأقاموا حواجز تفتيش وسحبوا هواتف بعض السكان لتفتيش بياناتها والتوصل لكشف من يتواصل مع الجيش والقوى الأمنية. ورجحت المصادر أن "الإشتباه بكوتا تعزز بالتورط بجمع معلومات عن ياسين". ليل الأربعاء، استدرجه مجهولون من التعمير إلى الأزقة الواقعة تحت سيطرة الإسلامي بلال البدر في الشارع الفوقاني وعذّبوه وأعدموه بثلاث طلقات في الرأس.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أن اغتيال كوتا لم يثر رد فعل كبيرا في عين الحلوة لكونه لا ينتمي إلى عشيرة كبيرة لتطالب بالثأر له، في وقت لا تزال فيه القوة الأمنية الفلسطينية خارج السمع، علماً أنها لم تفعل شيئاً في الإغتيالات السابقة أكثر من تأليف لجنة تحقيق، وهي لن تفعل شيئاً الآن في آخر أيامها.
وأكدت المصادر أن المشرف على الساحة اللبنانية في حركة فتح عزام الأحمد أبلغ قادة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بأن قرار حل القوة بات قريباً قبل مؤتمر الحركة السابع، مع اقتراح استبداله بقوات الأمن الوطني الفلسطيني. الأمر الذي أثار تحفظات الفصائل والقوى الإسلامية التي كانت متمثلة في القوة الأمنية وتساهم في دفع مستحقاتها، فيما الأمن الوطني محصور بفتح فقط.
