قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به إلى جلسة 5 تشرين الثاني. وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء، التي أمرت المحكمة بتشكيلها في اذار الماضي لفحص أوراق القضية.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية. وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.
