أجلت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 تشرين الأول 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا بالمشدد 3 سنوات، لجلسة 15 تشرين الثاني المقبل، لاستكمال المداولة.
وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي قتل المتظاهرين والبورصة، والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في "القصور الرئاسية".
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
