لفت مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم في كلمة له خلال ندوة في المركز الكاثوليكي حول "حول ظاهرة جرائم القتل في لبنان"، الى "أننا نجتمع اليوم لنطرح موضوع "جرائم القتل في لبنان" التي أصبحت ظاهرة سيئة في مجتمعنا، بحيث يشعر المواطن، بعدم وجود أي رادع، يخفف أو يمنع وقوع مثل هذه الجرائم، والدليل ما حصل وما يحصل فيها، كلنا يتذكّر مشهدية جريمة قتل جورج الريف في أحد شوارع الأشرفية، أمام عيون زوجته والعديد من المارة. وقد أفرغ الجاني كل غضبه ولم يرتاح إلاّ عندما تأكد من قتله ومن منا لا يتذكر مقتل الشاب مرسلينو زماطة في ساحة ساسين أمام عيون الناس وغادر بأعصاب باردة".
وسأل أبو كسم "من منا لا يذكر مقتل العديد من النساء على يد أزواجهن، إذا لا يمر شهر إلاّ ونسمع أن جريمة "وقعت هنا أو هناك" وأخيراً الاسبوع الماضي الجريمة المروّعة التي حصلت في عشقوت وذهب ضحيتها أربعة أشخاص. ناهيك عن الجرائم الممّوهة تحت ظاهرة الإنتحار، ولنا في هذا الموضوع بحث آخر"، مؤكدا "اننا لا ننسى ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود لمكافحة الجريمة ونحيي القضاة الذين يقومون بواجباتهم. آملين أن نعمل سويا من أجل توعية المجتمع والحدّ من هذه الجرائم، من خلال بناء ثقافة السلام والمحبة في المجتمع".
بدوره، أشار الرئيس الأول لمحكمة التمييز شرفا القاضي غالب غانم إلى أنّ "قانون العقوبات اللبناني أفرد فصلاً خاصاً للجنايات والجنح الواقعة على حياة الإنسان وسلامته، وحدّد لها العقوبات الملائمة. كذلك إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وضع الأسس الكفيلة بملاحقة الجرائم على اختلافها، وفي عدادها جنايات القتل. وبعد وضع الهيئة الاتهامية يدها على الملف تصدر القرار المؤاتي الذي يكون، إذا أعطت الفعل المسند إلى الجرم وصفاً جنائياً، إحالة الأوراق الى محكمة الجنايات التي تطبق الأصول المختصّة بها وتصدر بدورها القرار المناسب الذي يقبل التمييز في بعض الحالات ومنها قضاؤه بالإعدام"، لافتا الى أن "القضاء اللبناني يتعاطى مع مفهوم الجريمة، ومع مفهوم ظاهرة جرائم القتل على الأخصّ، من زوايا عديدة، هي على التوالي: من الزاوية الوظيفيّة، من الزاوية القانونيّة، من الزاوية الإنتاجية ومن الزاوية التقديريّة".
