رفضت المحكمة العليا في البرازيل، طلب رئيسة البلاد السابقة، ديلما روسيف إلغاء العملية التي انتهت في 31 آب الماضي بإقالتها من منصبها، باعتبار أن قبول طلبها سيكون له عواقب وخيمة على مؤسسات البلاد.
كما رفضت المحكمة فرضية روسيف بشأن عدم صلاحية تامر لشغل المنصب نظرا لأنه لم يتم اختياره عبر انتخابات لأن النظام الرئاسي يقر بوجود منصب نائب الرئيس وهو الذي كان يشغله تامر.
ولم يقبل القاضي تيوري زافاسكي ادعاءات دفاع روسيف الذي أكد أن إقالة موكلته شكلت "تهديدا على مؤسسات الجمهورية ودولة القانون الديمقراطية والنظام الدستوري، وهو ما تم اعتباره خطيرا بما يكفي لتبرير موقف المحكمة السريع"، معتبرا إعادة روسيف المحتملة لسدة الحكم ستضرب مصداقية المؤسسات المحلية على الساحة الدولية وتتسبب في تغيير جوهري مفاجئ في حكم البرازيل.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر إقالة روسيف بموافقة 61 سيناتور ورفض 20 آخرين، وهو القرار الذي أكد تولي نائبها ميشيل تامر لرئاسة البلاد بشكل مؤقت والذي تم اتخاذه بالفعل في 12 أيار الماضي حينما تم إيقاف روسيف.
