قبل أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 31 الجاري، اختلفت الآراء القانونية حول النصاب المطلوب في هذه الجلسة بين من اعتبر ان رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون يحتاج الى النصف زائداً واحداً كي يُنتخَب رئيسًا في الدورة الاولى، ومن اعتبر انه يحتاج الى الثلثين في الدورة الاولى والنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية، لا سيما وان الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية عقدت بنصاب قانوني مكتمل بحضور 124 نائبا، ولكن النصاب فُقِد في الجلسة الثانية(1).
الدكتور في القانون العام حسن جوني اشار الى ان بري دعا الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 23 نيسان 2014، وفي الجلسة الاولى لم يحصل عون على أصوات، بينما حصل رئيس حزب القوات سمير جعجع على 48 صوتا، ولم تعقد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس بعد تطيير النصاب. واوضح ان الدعوة الحالية لانتخاب رئيس في 31 الجاري هي دعوة انتخاب جديدة تختلف عن سابقتها، لأن المنافسة الحالية ليست منافسة بين مرشحي الدورة الاولى التي حصلت(2)، ما يعني ان الدعوة هي لدورة أولى جديدة تحتاج الى نصاب الثلثين وتصويت الثلثين لان هناك منافسين مختلفين، واذا لم يحصل اي منهما على نصاب الثلثين، حينها تعقد مباشرة الجلسة الثانية وينتخب الرئيس بالنصف زائداً واحداً.
بالمقابل، يشير الدكتور في القانون الدستوري عصام اسماعيل الى وجود رأيين في الموضوع، الاول يشير الى ان رئيس الجمهورية ينتخب بالإقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، مقابل رأي اخر بدراسة كتبها أحمد زين أشارت الى انعقاد الدورة الاولى والثانية ولم ينتخب رئيس، وعليه فإن رئيس المجلس النيابي دعا الى دورة جديدة بنصاب جديد واقتراع جديد، ما يعني ان الانتخاب في الدورة الأولى يحتاج الى نصاب الثلثين.
ولفت اسماعيل الى انه يميل للرأي الاول، اي ان العماد عون بحاجة الى اصوات الغالبية المطلقة في المجلس النيابي في الدورة الاولى وليس الى نصاب الثلثين، لان الدستور لم يحدد دورات ثانية بل دورات لاحقة.
يُذكَر أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد في حديث صحافي أنّ جلسة 31 تشرين الأول هي الدورة الأولى، لأن الجلسة الأولى التي جرى فيها الانتخاب أُقفلت، وينبغي فتح دورة أولى جديدة.
(1)تجدر الاشارة الى ان الجلسة النيابية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في 23 نيسان 2014 انتهت بحصيلة 48 صوتاً لصالح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع و52 ورقة بيضاء و16 صوتاً لهنري الحلو وصوت للرئيس السابق أمين الجميل و7 أوراق ملغاة. وبالتالي، فقد أرجئَت الجلسة بعد تطيير النصاب. وكان النصاب القانوني مكتملا. وحضر جلسة الدورة الأولى 124 نائباً، وقد تغيّب عن الجلسة كل من النواب: سعد الحريري، عقاب صقر، خالد الضاهر وإيلي عون.
(2)ترشيحات الدورى الاولى: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والسيدة تريسي شمعون، والنائب هنري حلو، والسيدة نادين موسى والسيد بشارة أبي يونس.
