إعتبرت عقيلة رئيس مجلس النواب رندة بري في كلمة له خلال حملة تنظيف نهر الليطاني في منطقة القاسمية، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، أن "هذه الوقفة يجب أن تكون محطة إنطلاق نحو سلسلة من الأنشطة والفعاليات الميدانية والعملية التي يجب أن تواكب لحظة البرامج المقررة من اللجنة الوطنية لحماية حوض ومجرى نهر الليطاني، والتي تحظى برعاية ودعم مطلقين من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ومن نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكذلك كتلة نواب زحلة، فهذه اللجنة مشكورة، لأنها في فترة قياسية إستطاعت فعلا تحقيق إنجاز تشريعي في الجلسة النيابية الأخيرة من خلال إقرار كل القوانين المالية المتعلقة بتنظيف مجرى نهر الليطاني ووقف التعديات الحاصلة عليه، كما أن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار بصدد إعداد كل الدراسات المطلوبة لتنفيذ إقتراحات القوانين التي أقرها المجلس النيابي".
ورأت بري إننا "كجمعية أمواج البيئة مع اللجنة الوطنية لحماية حوض ومجرى نهر الليطاني، وكذلك فإن الجمعيات الكشفية والمجالس البلدية والجمعيات الأهلية والهيئات التربوية والتعليمية معنيون بتكثيف مثل هذه الأنشطة كل في المساحة التي يتحرك فيها وفق الإمكانات المتاحة، والمباشرة الفورية بتنظيف ما أمكن في مجرى النهر ووقف التعديات الحاصلة على حرم الليطاني ومجراه المائي، فهناك صلاحيات مناطة بالمجالس البلدية يمكن لا بل يجب إستخدامها لوقف هذه التعديات أو الحد منها، وأبسطها وقف تحويل مجاري مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر والاستعاضة عنها بمحطات تكرير لهذه المياه وهي غير مكلفة، والأمر نفسه ينطبق على المنتزهات والمصانع القائمة على ضفاف النهر".